علمت «الجمهورية»، انّ اتصالات على مستويات سياسية وأمنية جرت بصورة مكثفة خلال اليومين الأخيرين، جرى خلالها التأكيد على احترام إجراءات الجيش اللبناني في حماية السلم الأهلي، وحفظ أمن واستقرار البلد، وهذا معناه إحباط أي محاولة لتوتير الشارع او قطع الطرقات، ومنع حصول أي مظاهر وتحرّكات استفزازية او توتيرية من أي نوع كانت». وبحسب المعلومات، فإنّ ثنائي «حركة «امل» و»حزب الله» عبّرا عن حرصهما على السلم الأهلي، وليسا معنيَّين بأيّ تحرّك من شأنه أن يمسّ به، وهما اصلاً ليسا في هذا الوارد».
بدوره أكّد مرجع سياسي لـ«الجمهورية»، أنّ السلم الأهلي خط أحمر، وانّه يرفض أي تحرّكات في الشارع. وخصوصاً انّ «التجربة مع الشارع دلّت اننا نكون بشارع فنصبح بشوارع خارجة عن السيطرة».
وحذّر المرجع عينه من «فتنة يُعمل لها من جهات تريد تخريب البلد»، وقال: «هناك من يريد الفتنة بين الشيعة والمسيحيين، وهناك من يريد الفتنة بين السنّة والشيعة، هذا واقع يجعلني أخشى أن اقول بأنّهم لا يريدون السلاح بقدر ما يريدون استهداف الشيعة بصورة عامة. كل ذلك، يجعلنا نتمسك بثوابتنا اكثر، وبحرصنا على لبنان وسلمه الاهلي اكثر، وبالتالي نحن لن نكون طرفاً في أي فتنة، بل سنواجهها ونمنعها، ولعن الله من يوقظها، فليفعلوا ما يشاؤون، وليمعنوا في الاستفزاز قدر ما يريدون، ولن ننجرّ إلى حيث يريدون أن يأخذونا. وللجميع نقول حذارِ الإنجرار إلى الفتنة ، والمطلوب هو التروّي وعدم الانفعال وتجنّب ما يحقق للخبثاء ما يريدونه».
ورداً على سؤال قال المرجع السياسي: «نحن ممثلون في الحكومة، ولن نغادر الحكومة بل سنبقى فيها، ووزراؤنا، لن يستقيلوا، فقد مارسوا حقهم الطبيعي في الإنسحاب من جلسة مجلس الوزراء احتجاجاً على أمر ضدّ مصلحة البلد، وموقفهم ثابت حياله. اما في ما خصّ الامور الأخرى فسيكملون مهامهم بصورة طبيعية».