وصف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة بأنه "خطير ومتسرّع ويفتقد للميثاقية والسيادة"، معتبرًا أنه مفروض من الخارج نتيجة إملاءات أميركية – إسرائيلية، لا نتيجة قرار لبناني مستقل.
وفي مقابلة عبر قناة "المنار"، شنّ رعد هجومًا واسعًا على مضمون القرار الحكومي وخلفياته، قائلاً: "هذا القرار كُتب على عجل، وهو محاولة لتحويل الصراع من لبناني – إسرائيلي إلى صراع داخلي"، محذرًا من أن القرار يكشف لبنان أمام العدو ويفتح ساحة داخلية للعبث بالاستقرار الوطني.
وأضاف: "تسليم السلاح يعني تسليم الشرف، وهو بمثابة انتحار… ونحن لا ننوي الانتحار".
وأكد أن "سلاح المقاومة هو من حَمى لبنان منذ عام 1982، وحقق توازن ردع، وأسقط المشروع التوسعي الإسرائيلي"، متسائلًا: "إذا سلمنا السلاح، من يضمن حماية لبنان؟ ومن يضمن السيادة؟"
وفي انتقاد مباشر للجهات التي شاركت في إعداد القرار، قال رعد إن "طرفين لعبا دورًا في صياغته: المبعوثون الأميركيون وبعض الجهات في المنطقة المتعاونة معهم"، مشيرًا إلى أن الوزراء من فريق "الثنائي" شاركوا في الجلسة الحكومية بهدف محاولة تصحيح المسار لا تمرير القرار، لكن الحكومة أصرّت على مناقشة ورقة براك".
وأكد رعد أن "الدولة تستطيع نظريًا بسط سلطتها، لكنها عاجزة عن مواجهة العدو الإسرائيلي بقواها الذاتية"، مشددًا على أن "البيان الوزاري يبقى رؤية عامة لا تغني عن تفاصيل تُتفق عليها".
وفي تقييمه للوضع الإقليمي، قال رعد إن "العدو الإسرائيلي فتح جبهات متعددة ولم يستطع حسم أي منها"، مشيرًا إلى أن قراره باحتلال غزة "يعني فتحه ملفًا جديدًا على نفسه". واعتبر أن الضغط الأميركي لتطبيق الورقة الأميركية وفق جدول زمني سببه إدراك واشنطن وتل أبيب أن الوقت لا يعمل لمصلحتهما.
وختم رعد بالتشكيك بإمكانية الحفاظ على السلم الأهلي في ظل ما أسماه بـ"القرارات الخطيرة للحكومة"، قائلاً: "نحن حريصون على السلم الأهلي، لكن بعد هذا القرار، لا ندري ما هي الضمانة لبقائه".