أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بسحب سلاح حزب الله ووضع جدول زمني لذلك، يُعدّ "قراراً تاريخياً طال انتظاره منذ عام 1990".
وفي حديث إلى إذاعة "سبوتنيك" الروسية، أشار بو عاصي إلى أن حزب "القوات اللبنانية" طالب مراراً، عبر وزرائه، بعقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة مسألة السلاح غير الشرعي ووضع خارطة طريق لإنهائه، قائلاً: "الحمد لله، اتُّخذ القرار لنزع سلاح جميع القوى المسلحة الخارجة عن الشرعية، وفي مقدّمها حزب الله".
وعن التحديات التي تواجه الحكومة، لفت إلى أن "التركيبة السياسية في لبنان هجينة، ولا تقوم على أكثرية تحكم وأقلية تعارض، بل على مزيج يُنتج اعتراضات داخل الحكومة نفسها"، مؤكداً أن "البيان الوزاري يجب أن يبقى المرجع في أي نقاش".
وحذر بو عاصي من محاولة حزب الله الالتفاف على القرار الحكومي عبر طرح "الاستراتيجية الدفاعية"، معتبراً أنها "مناورة بدأت منذ عام 2006 ولم تصل إلى أي نتيجة". وقال: "الحزب يعلن صراحة أنه لن يتخلّى عن سلاحه، وهو يربط هذا السلاح بعوامل سياسية وأمنية ودينية، ما يحمّل السلطة التنفيذية الحكومة ورئاسة الجمهورية مسؤولية مباشرة في فرض القرار".
وشدّد على أن "أي مقاومة ضد الاحتلال يجب أن تكون تحت مظلة الدولة"، مضيفاً: "لا نثق بإسرائيل، لكنها لا تبرر لحزب الله احتكار السلاح واتخاذ قرارات الحرب والسلم باسم لبنان. الأراضي المحتلة شأن وطني وليس خاصاً بالحزب أو بطائفة بعينها".
وفي سياق حديثه، أشار إلى أن "حزب الله يورط لبنان في حروب متكررة، من حرب تموز 2006 إلى حرب 2023"، متّهماً إياه "بجرّ البلاد إلى الدمار"، متسائلًا: "ماذا فعل الحزب لحماية كفركلا التي أصبحت كأنها هيروشيما؟ أين توازن الردع؟".
ورداً على اتهام "القوات اللبنانية" بامتلاك سلاح، نفى بو عاصي الأمر بشكل قاطع، موضحاً أن "القوات سلمت ترسانتها العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية"، وتابع: "لا سلاح لدينا منذ أكثر من 35 سنة، وحزب الله يروّج لهذا الكلام لتبرير سلاحه غير الشرعي".