أكدت مصادر لـ "نداء الوطن" أن حجم اعتراض "الثنائي" على قرار الحكومة بحصر السلاح سيبقى محصورًا ضمن الخطاب السياسي فقط وأطر المؤسسات، وأبلغ من يعنيهم الأمر ببقاء نوابه ووزرائه في مجلس النواب والحكومة وعدم استعماله الشارع كأداة تفجيرية أو لخلق صدام داخلي.
وشددت المصادر على أن عون وسلام، لم يوفرا سبيلًا ليقفا على خاطر "الحزب"، لكن عندما وصلت الأمور إلى لحظة الحسم، تصرفا من منطلق ما تفرضه المصلحة الوطنية. وختمت المصادر بالتأكيد أن القرار الحكومي ميثاقي مئة في المئة ولا أحد سيدخل في هذه الجدلية.
×
![]()