مع الإجماع على حصرية السلاح بيد السلطات الشرعية اللبنانية، ووضع جدول زمني متروك إعداده لقيادة الجيش اللبناني، تحديد نهاية السنة الحالية حدا أقصى للانتهاء من هذا الملف، يبدو ان الطرف المعني، أي «حزب الله» مدعوما بحركة «أمل» الطرف الثاني في «الثنائي الشيعي»، يتصلب في رفضه المساس بسلاحه، ويضع خارطة طريق تختلف بشكل جذري عن تلك التي يطالب المجتمع الدولي بتنفيذها، والحائزة موافقة السلطات الرسمية اللبنانية.
وأفادت مصادر وزارية بأنه تم ترك نقاش المراحل التنفيذية لحصر السلاح والواردة في الورقة بانتظار تسلم الخطة التي سيضعها الجيش.
دعت مصادر مقربة من مرجع رسمي كبير «إلى التعاطي بروية ومرونة مع ملف شائك لم تتمكن الدولة اللبنانية من حسمه منذ أواسط ستينيات القرن الماضي، ويتعلق بحصرية السلاح للدولة اللبنانية». وقالت المصادر المعنية لـ «الأنباء»: «هذا الملف لا يقل أهمية عن نيل لبنان استقلاله في 1943، ثم وقف الحرب الأهلية فيه في 13 أكتوبر 1990. نحن أمام عملية بناء كاملة لدولة سيدة حرة ومستقلة. دولة لجميع أبنائها، توفر لهم الأمن والرخاء. من هنا، تدرك الدولة انها للجميع وليست مع فئة ضد فئة، وللغاية، تتكثف الدعوات للتواصل مع الجميع وتذليل كافة العقبات، وعدم التعاطي وفق منطق تنتهي إليه الحروب بغالب ومغلوب».