السنيورة: لا سلاح خارج الدولة.. والحكومة لم تخضع لأحد

في سلسلة مواقف بارزة عبّر عنها خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، شدد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة على أهمية قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، معتبرًا أنها "أعادت التأكيد على سيادة الدولة اللبنانية، وضرورة وضع حدّ للفوضى المسلحة".

وأكد السنيورة أن لبنان لم يعد يحتمل استخدام الشارع من قبل أي فريق سياسي، محذرًا من تداعيات العبث بالأمن والاستقرار الداخلي، في ظل ظروف إقليمية متفجرة وواقع داخلي هش.

ودعا السنيورة إلى اعتماد معادلة "الحكمة والحزم" في مسألة حصر السلاح غير الشرعي، مشيرًا إلى أن لبنان اليوم "بحاجة إلى تنفيذ حقيقي للقرار 1701"، بعدما عجز الطرفان إسرائيل و"حزب الله" عن الالتزام به منذ عام 2006، ما أدى إلى الوصول إلى ما سمّاه "اتفاق الإذعان" في نوفمبر 2024.

وشدد على أن الوقت قد حان لضبط الفوضى الأمنية، واستعادة القرار السيادي اللبناني، معتبرًا أن تكليف الجيش اللبناني بجمع السلاح ووضعه تحت سلطة الدولة هو قرار مرحّب به دوليًا، كما عبّرت الخارجية الأميركية اليوم.

وفي موقف لافت، قال السنيورة إن إعادة إعمار المناطق المتضررة "لا تُعدّ مطلبًا وطنيًا فحسب، بل حاجة ملحة لبيئة حزب الله تحديدًا"، داعيًا إلى "التمييز بين الخطاب السياسي والانهيار الاجتماعي والمعيشي للمواطنين في الجنوب".

وأثنى السنيورة على أداء رئيس الحكومة نواف سلام، معتبرًا أن لديه "القدرة على تحسين الشروط التفاوضية" في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية توحيد الصفوف لمواكبة أي حلول أو تسويات قد تُطرح.

وعن انسحاب الوزراء الخمسة من الجلسة الحكومية الأخيرة، وصف السنيورة هذه الخطوة بأنها "غير حكيمة ومضرّة بالموقف اللبناني"، رافضًا ما اعتبره "اتهامات جوفاء" بالخضوع للولايات المتحدة أو إسرائيل.

وأضاف أن "الكلام عن المسّ بميثاقية الحكومة جهل باتفاق الطائف"، مشددًا على أن الدستور اللبناني واضح ولا مجال للاجتهاد بشأن استقالة الحكومة أو فقدان شرعيتها بسبب انسحاب مكوّنات سياسية منها.

وفي ختام تصريحاته، أكد السنيورة أنه "لا يوجد أي بحث في لبنان حاليًا حول التطبيع أو السلام مع إسرائيل"، داعيًا إلى التركيز على حماية الاستقرار الداخلي وتنفيذ القرارات الدولية، خصوصًا القرار 1701، بوصفه مدخلًا لأي حل واقعي ومستدام.