في بيان أعقب اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء 7 آب 2025، حذّرت كتلة "الوفاء للمقاومة" من أن لبنان والمنطقة يمران بإحدى "أخطر المراحل وأكثرها حراجة"، في ظل التهديدات الوجودية التي تطال الجغرافيا والهوية والسيادة، وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية المدعومة أميركيًا، و"تواطؤ بعض الأنظمة العربية".
وترأّس الاجتماع النائب محمد رعد، بمشاركة أعضاء الكتلة، وخلص إلى جملة مواقف سياسية لافتة، أبرزها إدانة ما يجري في غزة، ورفض الخطوات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالتعاطي مع المطالب الأميركية، ولا سيما "ورقة الموفد بارّاك".
وقالت الكتلة إن "غزة اليوم تتعرض لجريمة إبادة جماعية موصوفة، تُنفذ بغطاء أميركي وتواطؤ دولي وعربي، في ظل صمت العالم الحرّ ومؤسساته"، معتبرة أن "الصمت الدولي يجعل هذه المؤسسات شريكة، ولو بشكل غير مباشر، في تصفية القضية الفلسطينية".
وفي ما يتعلّق بسوريا، ندّدت الكتلة بـ"الهجمة العدوانية الشرسة التي تستهدف وحدتها وتكوينها"، مشيرة إلى محاولات إسرائيلية لتقسيمها وفرض وقائع جديدة من خلال الاحتلال المتواصل.
أما على الساحة اللبنانية، فاتهمت الكتلة بعض أركان السلطة بـ"الانصياع للضغوط الخارجية على حساب المصلحة الوطنية"، ورأت أن تبنّي رئيس الحكومة لورقة الموفد الأميركي يشكّل "انقلابًا على البيان الوزاري وخطاب القسم الرئاسي"، و"مخالفة ميثاقية واضحة تضرب أسس اتفاق الطائف".
وفي لهجة شديدة، اعتبرت الكتلة أن "أي محاولة للمساس بسلاح المقاومة تصبّ في خدمة العدو الإسرائيلي وتعرّض لبنان للتجريد من عناصر قوته، في ظل استمرار الاعتداءات والاغتيالات اليومية بحق المدنيين والمقاومين".
وأكدت أن الموقف الوطني العريض، من قوى سياسية وشخصيات من مختلف الطوائف، عبّر بوضوح عن رفض ما وصفته بـ"مؤامرة نزع سلاح المقاومة"، في وقت يفتقر فيه لبنان إلى أي بديل فعليّ يضمن حماية سيادته والدفاع عن شعبه.
ودعت الكتلة الحكومة إلى "تصحيح هذا المسار الخطير"، والعودة إلى "أولوية المصلحة الوطنية"، كما طالبتها بـ"تحفيز الدبلوماسية اللبنانية المتقاعسة لإجبار العدو على تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، التي التزم بها لبنان بالكامل، فيما لا يزال العدو يتنصل منها".
وختمت كتلة "الوفاء للمقاومة" بيانها بالتأكيد على أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة للأمن والدفاع، تضمن حماية الأرض والشعب، وتصون سيادة لبنان واستقلاله وكرامة شعبه.