خاص - " إيست نيوز"
أ.د. امين عاطف صليبا ـ عميد معهد العلوم السياسية في جامعة الجنان
بالطبع المقصود قرار مجلس الوزراء بتغيير تسمية جادة الرئيس حافظ الأسد على طريق المطار، واستبدالها بجادة زياد الرحباني. ومنعاً للتسرع في إتخاذ أي موقف من هذه المقالة، اشير الى انني أحتكم الى نص القانون، وأبدأ بنص المادة 49 من قانون البلديات الذي اعطى صلاحية تسمية الشوارع – طبعاً ضمن النطاق البلدي – للمجلس البلدي. لكن هذه الصلاحية ليست مطلقة بل يُقيدها المرسوم رقم 3961 تاريخ 16/1/1951 (إقامة الأنصاب التذكارية في الأملاك العامة أو الخاصة العائدة للدولة أو البلديات).حيث نصّت المادة الأولى على الآتي:
"لا يُرخّص بإقامة الأنصاب التذكارية أو التجميلية كالتماثيل والقواعد واللوحات المكتوبة وما اليها للأشخاص الذين ادوا خدمات جلى للوطن، في الأملاك العامة أو الخاصة العائدة للدولة أو البلديات ما لم توافق مسبقاً وزارتي الداخلية والتربية الوطنية والفنون الجميلة على موضع وخريطة الأنصاب المنوي إقامتها ومضمون الأبيات المكتوبة".
ثم تصدر الموافقة بصورة قرار من وزير الداخلية (المادة 2) ليؤكد نص المرسوم على ان كل تمثال يقام بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية، يُنزع بأمر من وزارة الداخلية (المادة 4). وعلى اساس هذه النصوص نقول بأن الإعتراضات التي واجهت قرار مجلس الوزراء ورفضها له، على اساس ان البلدية هي صاحبة الشأن الأول والأخير في تسمية الشوارع وفقاً للمادة 49 اعلاه، هو كلام مبني على تفسير منقوص للمادة 49. حيث ان نص المرسوم يدحض هذه المقولة، بحيث لا تكتمل هذه الصلاحية إلاّ بموافقة وزارتين كما اوضحنا اعلاه.
وفي المقابل كان من الأفضل أن يصدر القرار عن وزير الأشغال العامة – وليس عن مجلس الوزراء وفق الصلاحية الدستورية - كون موقع قاعدة اللوحة التذكارية وإن كانت ضمن النطاق البلدي لبلدية الغبيري، لكنها تقع في الأملاك العامة للدولة اللبنانية، وبالتالي تحتجب الصلاحية الواردة في المادة 49 من قانون البلديات عن بلدية الغبيري، وتُصبح عندها التسمية محصورة بالدولة اللبنانية، ومن قبل الوزير القيّم على الملك العام العائد للدولة، وهو وزير الأشغال العامة وفق ما ينص عليه المرسوم 3961 اعلاه، الذي حدّد أصول إقامة النصب في الأملاك العامة للدولة والبلديات.
وبطبيعة الحال فإن وزارة الداخلية لن تتردّد في رفع الموضوع الى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، التي لن تتردّد في إعطاء موافقتها لأن زياد الرحباني أهل لهذا التكريم بجعل النصب يحمل اسمه، بعد ان منحه فخامة رئيس الجمهورية وسام الارز الوطني من رتبة كومندور تخليداً لذكراه، هذا الوسام من ارفع الأوسمة التي تُمنح لشخصيات مدنية!
على هذا الأساس اتمنى أن تهدأ النفوس وتزول المواقف الرافضة، لأن القانون هو الفيصل في كافة الأمور، واليوم كم نحن بحاجة الى التوافق خاصة بعد الإجماع الوطني ومن كل المكونات اللبنانية بأن زياد الرحباني كان خسارة لكل الوطن ولكل الفئات ولكل الطوائف. وتسمية هذه الجادة بأسمه يستحقها تخليداً لذكراه ولفنِّه المُميز الذي رفعه الى النجوم والى مستوى والدته السيدة فيروز سفيرتنا الى النجوم.