النهار
-“الحزب” يتوسل مواجهة الرئيسين لتعطيل القرار
-احتلال غزة سيشكل عبئا على إسرائيل
الأخبار
-حكومة سلام تضرب «الشراء العام»
-تكريم مسموم لزياد الرحباني
– خيارات سياسية وشعبية في مواجهة الحكومة: هل يفكّك -الجيش «لغم» الحكومة ويعيد الكرة إلى السلطة؟
نداء الوطن
-“حزب الله” يسحب اعترافه بالدولة: “سنتعامل مع القرار كأنه غير موجود”
-شوارعنا… «هنّي أسامينا»
اللواء
-مجلس الوزراء يجتمع اليوم مكتملاً تحت مظلة المصالح العليا والإستقرار
-برّي حريص على العلاقات الرئاسية.. وحزام ناري إسرائيلي ليلاً حول أودية الجنوب
الشرق
-السلاح في لبنان ليس لبنانياً… إنه إيراني
-اعتراض «الثنائي » على قرار حصرية السلاح يثير البلبلة
الجمهورية
– بعد قرار السلاح: إصطفافان متوتران
-الحكومة و«الحزب«:لا تراجع وتجاوب
الديار
-جلسة بلا ثنائي؟ علامات استفهام تسبق اجتماع الحكومة
لبنان مقبل على تطورات ميدانية خطيرة يصعب تجاهلها
-تحركات شعبية مرشّحة للتصاعد… وحرص على تفادي الصدام بين الجيش والمتظاهرين
-هل تكترث “إسرائيل” بقرار مجلس وزرائنا؟
-أين الخطة؟ أين الضمانات؟ وأين لبنان؟
البناء
-غارات إسرائيلية مكثفة تشعل ليل الجنوب تفاعلا مع قرار الحكومة حول السلاح | الحكومة تستأنف اليوم مناقشة ورقة توماس باراك… ومحاولات لردم الفجوات > حزب الله: القرار شرع البلاد أمام العدوان… وأمل: الحري بالحكومة ان تدافع
أبرز ما تناولته الصحف العربية الصادرة اليوم 07/08/2025
الأنباء الكويتية
-«القوات» وصفت قرار الحكومة بـ «التاريخي».. والحزب يعتبره «كأنه غير موجود» و«أمل»: جلسة اليوم فرصة للتصحيح
-جلسات ونقاشات حول «الورقة الأميركية» وحصرية السلاح بيد الدولة
-مجلس الوزراء ينفذ أحد بنود اتفاق الطائف
-قرار حصرية السلاح يسحب فتيل التصعيد الدولي ويسهل تجديد مهمة «اليونيفيل»
-المطارنة الموارنة: الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين
الشرق الأوسط
-لبنان يتحول من شرعنة السلاح إلى تجريمه للمرة الأولى منذ 1969
-«حزب الله» يهاجم سلام ويضع لبنان على حافة الهاوية
الراي الكويتية
– مقتل «أبو سلّة».. أحد أباطرة المخدرات في لبنان
-«حزب الله» يتمرّد على حَصْر السلاح
الجريدة الكويتية
-لبنان: «حزب الله» يتحدى الدولة ويلوّح بتعديل «الطائف»
-حزب الله: قرار تجريدنا من السلاح.. كأن لم يكن!
اسرار الصحف اللبنانية اليوم الخميس 07/08/2025
اسرار النهار
¶ تردد ان لقاء درزيا موسعا يجريالتحضير له في منطقة عاليه للبحث في الوضعين الداخلي اللبناني وفي السويداء السورية بعد التطورات المتسارعة الاخيرة.
¶ تسري شائعات يتناقلها بعض الاعلام تفيد بخطة قريبة لاجتياح واسع يشمل كل الجنوب اللبناني وصولا الى البقاع الغربي على غرار العام 1982 ويتناقلها المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي متخوفين.
¶ لوحظ ان اول بيان تأييد لقرار الحكومة بحصر السلاح جاء من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية عبر اتصال برئاسة الحكومة قبل ان تكر سبحة بيانات التأييد.
¶ يؤكد “التيار الوطني الحر” ان توقيف رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري ينطلق من خلفيات سياسية اكثر منها مالية وان التحقيق معه لن يفضي الى اي أدلة تدينه، واعتبر ان وضع المدير العام لمياه بيروت وجبل لبنان جان جبران جاء معطوفا ً عليه وهو قرار سياسي مرتبط بانتمائه الى التيار.
¶ سادت حالة من الارتباك في اوساط نواب “الثنائي الشيعي” قبل ظهر ّ امس اذ اطل احدهم عبر الشاشة ليقول انه يحتفظ برأيه لنفسه وان الثنائي يعبر عن نفسه في موقف رسمي ولا يمكن الحديث عنه.
¶ بعدما كانت مراكز حزبية تقفل الطرق المحيطة بمراكزها في غير منطقة تم تخفيف تلك الإجراءات بناء لطلب من الجهات المختصة
نداء الوطن
■عُلِم أن شخصيات أميركية، وأميركية من أصل لبناني، بينها داريل عيسى ستحضر إلى لبنان للمشاركة في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال نِجاد فارس.
■وصف دبلوماسي عربي قرار مجلس الوزراء بتغيير اسم جادة حافظ الأسد إلى جادة زياد الرحباني، باقتراح من رئيس الجمهورية من خارج جدول الأعمال، بأن محو اسم حافظ الأسد بأهمية وضع اسم زياد الرحباني إنْ لم يكن أكثر.
■ تُعد جهة رقابية ملفًا عن مافيات الصهاريج بالتزامن مع حركة مناقلات في مؤسسة رسمية تُعنى بالثروة المائية ويُتوقَّع أن تكشف التحقيقات تورط رؤوس كبيرة في تلك المؤسسة
اسرار اللواء
همس
■ نجحت الاتصالات المكوكية في إعادة فتح نوافذ التواصل الرئاسي، بحثاً عن مخارج ومنعاً للتأثير سلباً على موسم الصيف.
غمز
■سجلت محفظة مصرف لبنان من العملات الصعبة نمواً بفارق واسع عمَّا كانت عليه قبل سنة من تاريخه
لغز
■سجلت أسعار بعض الشاليهات في الشقق المفردة في المنتجعات السياحية من الفئة الأولى أرقاماً فلكية تجاوزت آلاف الدولارات.
اسرار الجمهورية
■وُصِف لقاء عُقد أخيراً بين مسؤول أمني ووفد حزبي بأنّه مهم وصريح، واتسم بنظرة مشتركة إلى مختلف الأمور.
■قال وزير مناهض لوجود السلاح لوزير من »الثنائي«: لماذا أنتم منزعجون من قرار الحكومة؟ عندما تهاجم إسرائيل لبنان كلّنا سنحمل السلاح.
■إنتقد رئيس الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء عدم حضور وزير لحقيبة سيادية الجلسة قائلاً: »صديقي كان بيقدر يجي كما فعل وزير الخارجية رغم أنّه مش صديقي«
البناء
خفايا
■قال مرجع سياسي تعليقاً على تصاعد الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع بالقول هذا ما كنّا نخشاه عندما قلنا إن قرار الحكومة يفتح الطريق للعدوان الإسرائيلي على لبنان ويشرّع الأبواب أمام المزيد من الاعتداءات، بينما وظيفة الحكومة أن تحمي بلدها وهي تزعم أن قرارها يحصّن لبنان بوجه الاحتلال والعدوان، وسأل عن الكيفيّة التي سوف يترجم فيها رئيس الحكومة ما تعهّد به وهو يعلن القرار بسحب سلاح المقاومة لجهة الدفاع عن لبنان ومواجهة العدوان فهل سوف تكلّف الحكومة قيادة الجيش وضع خطة لمواجهة الاعتداءات ويزوّده بحاجاته لتحقيق هذا الهدف أم أن الأمر مجرد كلام إعلامي لا قيمة سياسية أو عملية له محذراً من أن التصعيد هذه المرّة قد يكون المدخل لجولة حرب جديدة بسبب موقف الحكومة الذي شجّع الاحتلال على التصعيد بإحداث شرخ في وحدة الجبهة اللبنانيّة الداخليّة التي كانت موحّدة حتى الأمس تحت عنوان أن لبنان قام بتنفيذ الموجبات المطلوبة في اتفاق وقف إطلاق النار وأن اللبنانيين متفقون على المطالبة بالتنفيذ الموازي من جانب الاحتلال قبل أي بحث آخر.
كواليس
■قال خبير عسكريّ غربيّ إنّه يستغرب المبالغات التي تصدر عبر قنوات عربيّة لمن يسمّونهم بالخبراء حول اختلال موازين القوى لصالح أميركا و«إسرائيل» في المنطقة، متسائلاً عن سبب وقف النار الأميركيّ مع اليمن دون تحقيق أي من أهداف الحرب على اليمن، بل بالعكس القبول باستمرار اليمن في فرض شروطه في البحر الأحمر الذي يعرف كل الخبراء أهميّته في النظرة الأميركيّة للأمن العالميّ والإقليميّ.
وسأل إذا كان ميزان القوى راجحاً لصالح التحالف الأميركي الإسرائيلي، فلماذا عرضت أميركا و«إسرائيل» وقف النار رغم تلقي ضربات إيرانيّة قاسية وعدم النجاح بالحصول على موافقة إيران على تخصيب اليورانيوم والفشل في إطلاق ديناميكيّة لإسقاط النظام في إيران والمتفوّق يكمل الحرب حتى تحقيق أحد الهدفين الاستسلام غير المشروط الذي طلبه الرئيس دونالد ترامب أو إسقاط النظام الذي دعا إليه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
أبرز ما تناولته الصحف اليوم
النهار
لم تكن “منظومة” المواقف التي أعلنها “الثنائي الشيعي” من القرار الجراحي التاريخي الذي اتخذه مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي في شأن حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، سوى نذير تمرد على الشرعية والأكثرية الحكومية استدرج “حزب الله” شريكته “أمل” إليه. ومع أن الثنائي لم يبلغ بعد حدود اتخاذ قرار باستقالة وزرائه وسيقرر اليوم ما إذا كان وزراؤه سيحضرون الجلسة الثانية المتممة للأولى في ملف حصرية السلاح واتخاذ موقف من ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، غير أن طبول المواجهة قرعت بقوة وصخب في وجه رئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام، بما يعني أن “حزب الله” تحديداً، وقد باغته القرار الجريء الذي أسقط عن سلاحه “القوننة” التي فرضت سحابة عقدين بفعل أمر واقع قسري وترهيبي إبان الوصايتين الأسدية والإيرانية على لبنان، يبدو كأنه جنح إلى افتعال أزمة كبيرة سياسية وطائفية تحت مسمى ميثاقي مزعوم، يرى من خلالها إمكان كسب الوقت وتأخير تنفيذ قرار مجلس الوزراء أو عرقلته أو حتى تعطيله، والذي ينتظر بدء تطبيقه خطة قيادة الجيش قبل نهاية الشهر الحالي.
ومع كل الضجيج الصاخب الإعلامي والسياسي الذي سعى عبره “حزب الله” إلى حجب مفاعيل القرار الجراحي لمجلس الوزراء، فإن تفاعلات القرار أخذت دلالات إيجابية كبيرة وواعدة داخلياً وخارجياً، كان من أبرز مفاعيلها الفورية أن كشفت ضيق الهامش الذي عاد الحزب إلى محاولة حشر كل لبنان فيه بمحاولة استحضاره أزمة داخلية حادة من علائمها التهجّم المقذع على رئيسي الجمهورية والحكومة والتهويل بأساليب بائدة موروثة من الحقبات السابقة. وهو أمر سيضع الحكم والحكومة والأفرقاء الآخرين أمام مسؤولية التشبّث بلا تردد أو تراجع أمام تنفيذ ما تقرر. وستكون الجلسة الثانية لمجلس الوزراء اليوم امتداداً للاختبار، إذ أن المطروح عليها ورقة توم برّاك وسط رفض حاد للثنائي للورقة واعتبارها “إسرائيلية في إملاءاتها”. ولم تتضح وجهة السيناريو الذي يحكم هذه الجلسة، خصوصاً وأن وجهات النظر حيال أولويات ورقة برّاك تختلف اختلافاً واسعاً عن المواقف التي سادت الجلسة السابقة في موضوع حصرية السلاح.
وتأتي الجلسة بعد “انفجار تصعيدي” لـ”حزب الله” هاجم عبره حكومة الرئيس نواف سلام واتهمها “بارتكاب خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان، وهذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود”.
وبدورها، أعلنت حركة “أمل” أنه “كان حرياً بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية”. أضافت: “الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان”.
غير أن موقف الثنائي لا يبدو أنه سيتحوّل بعد إلى استقالة أو انسحاب من الحكومة، وقد أعلنت الوزيرة تمارا الزين أمس “أنني سأحضر جلسة الخميس بما أن البند الوحيد على جدول الأعمال هو استكمال البحث بالبند الأول وبورقة المبعوث الأميركي توم برّاك”.
أما وزير التنمية الادارية فادي مكي، فأعلن أنه سجّل تحفظه “ضمن الأطر المؤسساتية على طاولة مجلس الوزراء تحديداً على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال النقاش في حضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة”. وأضاف: “ينطلق موقفي من قناعة راسخة بأن هذه النقاشات يجب أن تُستكمل بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة، وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيان الوزاري الذي التزمناه، لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية، وتأكيد أولوية تأمين الانسحاب الإسرائيلي”.
أما في المقلب الداعم للقرار، فأجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالاً بالرئيس نواف سلام، “مثنيا على قرار الحكومة الأخير لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وتمنى للحكومة المزيد من الإنجازات وتحقيق الوعود التي جاء بها البيان الوزاري”.
وأعلن المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنهم “تلقوا باهتمام كبير مقررات الحكومة اللبنانية، وخصوصا قرار حصرية السلاح بيد الدولة، ورأوا فيه استكمالاً لبناء الدولة المنتظمة والقوية المولجة ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، لا استقواء من فريق على آخر. وهذه الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين من دون استثناء، وهي التي تحمي الجميع وتوفر لهم الإنماء المتوازن”.
وأعلن حزب “القوات اللبنانية” أن “القرار التاريخي الذي اتّخذه مجلس الوزراء وَجب اتّخاذه منذ 35 عامًا لولا الانقلاب على “وثيقة الوفاق الوطني” التي نصّت حرفيًّا على “بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية”. وقال: “بعد كل ما أصاب البلد من موت ودمار وخراب وكوارث وويلات وانهيار وتهجير بسبب محور الممانعة، وبعد أن تخلّى حلفاء الممانعة عنه وبعدما أصبح عاجزًا عن تأمين مصالحهم، وبعد أن أصبحت الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني مصرةّ على خيار الدولة الفعلية، وبعد أن كان مطلوبًا من هذا المحور أن يقوم بمراجعة شاملة لكل ما تسبّب به بحق الوطن والشعب وبيئته تحديدًا، وبدلاً من أن يبدِّل في سلوكه التخريبي ومساره الانتحاري، صبّ جام غضبه ضدّ رئيس الجمهورية لأنه التزم بخطاب قسمه، وأظهر أنّه لم يحد قيد أنملة عنه، وصبّ جام غضبه على رئيس الحكومة، لأنّه التزم بالبيان الوزاري ولم يحد قيد أنملة عنه. لقد وضعت جلسة مجلس الوزراء في 5 آب، لبنان على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعيّة، والمدخل لهذه العودة هو الالتزام بالنصوص المرجعية، وهذا تحديدًا ما فعله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”
بدوره، نوه المكتب السياسي الكتائبي في بيان “بتصويت الحكومة على البند المتعلق بالسلاح غير الشرعي مقروناً بتكليف الجيش وضع خطة للتنفيذ وتحديد المهل”، واعتبره “قراراً تاريخياً يضع لبنان على سكة استعادة السيادة، والدولة على طريق استعادة قرارها الحر”، مجدداً “ثقته بالحكومة في استكمال النقاش حول بند حصر السلاح وصولًا إلى خواتيمه”.