ابتسام شديد ـ خاص "ايست نيوز"
يعيش لبنان حبس الأنفاس بانتظار مرور "قطوع" جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر غد التي تعتبر أكثر الجلسات حساسية لحكومة الرئيس نواف سلام.
انها "جلسة السلاح" كما يسميها اللبنانيون، تعتبر محطة مفصلية وانتقالية اذا سارت الأمور بسلاسة وتوافق وزاري وهذا ما تتوقعه مصادر سياسية أكدت لموقع "إيست نيوز" ان "ما كتب قد كتب" في موضوع حصر السلاح وسيكون بيد الدولة. فالقرار متخذ وما يجري اليوم هو نقاش حول الترتيبات الخاصة وبرمجة الآليات للخروج بموقف رسمي موحد يكون متناغما مع "خطابي" رئيس الجمهورية الأول يوم القسم والثاني في عيد الجيش وما بينهما البيان الوزاري .
وتقول المصادر عينها: لا شيء يدعو "حزب الله" للاحتفاظ بسلاحه، فقرار تسليمه على صعوبته لم يعد "ترفا" لا بل صار "ملزما" لأن البديل يعني الذهاب الى الفوضى والحرب. وقد تبلغ لبنان تحذيرات دولية وإقليمية في هذا الصدد. أضف الى ذلك فإن هذا السلاح لم ينتصر في الحرب الاخيرة مع إسرائيل، وكلف لبنان خسائر كبيرة فيما خسر الحزب أمينه العام السيد حسن نصرالله وخليفته السيد هاشم صفي الدين، وقبلهما ومعهما وبعدهما قيادات عسكرية من الصف الأول، ونخبة مقاتليه كما سقط نظام الحليف الرئيس السوري بشار الأسد الداعم له. واقصي محور الممانعة عن المنطقة كاملة، وبالتالي فإن الدخول في الحرب مرة أخرى يعني المزيد من الانهيار وخسارة الدعم العربي والدولي لإعادة الإعمار والأهم ان جزءا أساسيا من الشعب اللبناني ومن الطائفة الشيعية تحديدا يرفض الدخول في حرب ستكون نتائجها مكلفة وموجعة.
من هذه النقطة بالذات، تسارعت وتيرة الاتصالات في الساعات الماضية بين بعبدا والسراي وعين التينة وشملت "حزب الله" لاحتواء الوضع الداخلي ومنع تفجير الجلسة المخصصة لاستكمال البحث في حصر السلاح بيد الدولة، وجرى تبادل صيغا عدة. كاقتراح تكليف المجلس الأعلى للدفاع بإعداد خطة لجمع السلاح تحت سقف خطابي القسم وعيد الجيش ومن ضمن مبادئ ومسلمات "اتفاق الطائف" وتطبيق القرار ١٧٠١ وانسحاب القوات الإسرائيلية.
وفي المقابل، فإن موقف الحزب ستحدده الجلسة التي سيحضرها وزراءه بغياب وزيرين من طرفي الثنائي لارتباطهما بنشاط مسبق، وجواب الحزب للمشككين "أنه سيحضر ويناقش". كما أبلغ النائب محمد رعد رئيس الجمهورية موافقته على صيغة السلاح بيد الدولة مع تحفظات المهلة الزمنية في ظل بقاء الاحتلال، يؤكد ذلك وفق المصادر ان حزب الله يصر على تقديم صيغة التشاور والنقاش وترك الأمور مفتوحة بدل الحسم النهائي، وهذا الأمر يعاكس رغبة معظم وزراء الحكومة من خارج "الثنائي الشيعي" الذي يطالبون بترجمة الخطاب الرئاسي وخطوات عملية في مسار تسليم السلاح.
حول هذه المسألة تساءل احد الوزراء عبر "إيست نيوز" عما يريده "حزب الله" من أخذ لبنان الى الانتحار. وبالسؤال هل ما زال السلاح قادرا على حماية جمهوره وطائفته؟ وهل أن لبنان قادر على تحمل تبعات حمله؟ كل المعطيات تؤكد ان هذا السلاح بات عبئا على صاحبه، ومشروع اشكال داخلي وأن تكلفة بقائه صارت باهظة، منذ انا انتهت الحرب الإسرائيلية إلى فقدان اي شكل من أشكال التوازن العسكري الذي بات يميل لإسرائيل، وصولا الى ما استدرجته من ضغوط دولية. وقد ترجمه النص الأميركي الذي وصل قبل ايام من من واشنطن الذي جزم بأن موضوع نزع سلاح "حزب الله" ومعه سلاح "الفصائل الفلسطينية" غير قابل للنقاش. وهو ما انتهى الى معادلة تقول "أن ما كتب قد كتب" والبحث جار اليوم عن إخراج الصيغة المشرفة التي تحفظ ماء وجه الحزب الذي خسر مسار الحرب وقائدا بحجم السيد نصرالله ونخب عسكرية .