تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية من 2025، متأثرة بتراجع معدلات ارتفاع أسعار العقارات السكنية، في وقت تترقب فيه السوق العقارية بالمملكة صدور إجراءات تنظيمية، تستهدف تحقيق التوازن في السوق.
في المقابل، سجلت العقارات التجارية تصاعدًا لافتًا في الأسعار وسط فورة انتعاش القطاع الخاص المحلي والاستثمارات الأجنبية.
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 3.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ4.3% في الربع الأول من نفس العام.
جاء هذا التباطؤ نتيجة لانخفاض وتيرة زيادة الأسعار في القطاع السكني، الذي يمثل الوزن النسبي الأثقل على المؤشر (72.2%) إلى 0.4% بالربع الثاني من 2025، وهي أقل نسبة ارتفاع في 4 فصول، ومقارنة مع زيادة بنسبة 5.1% في الربع الأول من نفس العام.
يتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الأراضي بأدنى وتيرة في 5 فصول عند 0.2%، ورغم تسجيل الفلل ارتفاعًا بنسبة 3.2%.
ووجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مطلع يوليو الماضي بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين مدة لا تتجاوز 90 يومًا، “لاستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح كل الأطراف في القطاع العقاري”.
تنظيم الإيجارات لتحقيق التوازن بين المؤجرين وملاك العقارات جاء ضمن 5 توجيهات صدرت في نهاية مارس الماضي لضبط القطاع العقاري، وتضمنت تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار والرفع بتقارير دورية، مع إعداد دراسة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا لضبط العلاقات الإيجارية. ومن أهم الإجراءات المتوقعة في السوق السعودية تحديد سقف للزيادة السنوية للإيجار، يتراوح بين حد أدنى وآخر أقصى.
وفي أول ردة فعل على هذه التوجيهات، تراجعت أسعار العقارات في الرياض 3.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
وبالمقارنة على أساس فصلي، سجل القطاع السكني انخفاضًا في الأسعار بنسبة 2.6%، مقارنة بالربع الأول من العام، حيث هبطت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4%، وتراجعت أسعار الشقق 1.2%.
في المقابل، واصل القطاع التجاري أداءه التصاعدي، محققًا نموًا سنويًا لافتًا بنسبة 11.7% في الربع الثاني، مقارنة بـ2.5% فقط في الربع الأول. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأراضي التجارية بنسبة 8.6% والمعارض بنسبة 4.1%.
وسجل القطاع الزراعي أيضًا ارتفاعًا بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني، مدفوعًا بزيادة أسعار الأراضي الزراعية، مقارنة بارتفاع أقل بلغ 0.6% في الربع الأول.
من حيث أداء المناطق في المملكة، تصدرت المنطقة الشرقية معدلات النمو السنوي بنسبة 4.2%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 3.9%، ثم الرياض بـ3.6%، والتي سجّلت نموًا استثنائيًا بنسبة 10.7% في الربع الأول.
في المقابل، سجّلت مناطق عسير والمدينة المنورة وجازان تراجعًا سنويًا في الأسعار، ما يعكس تباينًا واضحًا في العرض والطلب على مستوى المملكة.
وترى شركة نايت فرانك، أن قرارات التوازن التصحيحية التي أصدرتها الحكومة السعودية في السوق العقارية أدت إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، وجذبت استثمارات نوعية إلى قطاعات العقار والإنشاءات، كما ينتظر أن تحقق توازنا حقيقيا بين العرض والطلب.
وقال رئيس خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “نايت فرانك”، محمد نبيل إن هذه القرارات، تعد خطوات طموحة وضرورية، وقد أسهمت في تعزيز الشفافية، ومحاربة الممارسات غير النظامية، وخلقت بيئة أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار المحلي والدولي.