"قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه"...سلام عن تفجير المرفأ: كلّ مسؤول سيُحاسَب أيًّا كان! (صور)

تصوير: عباس سلمان

أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى إنّ "العدالة، ولو تأخّرت، فلا بد لها أن تتحقّق"، مشددًا على أن لا تسوية على حساب الحقيقة، ولا نهاية لهذا الجرح الوطني إلا بكشف الوقائع ومحاسبة المسؤولين".

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة حوارية تناولت تداعيات انفجار مرفأ بيروت، أكّد سلام أنّه "لا إصلاح من دون محاسبة، فدولة القانون تُبنى حيث تُصان استقلالية القرارات، وتُطبّق المحاكمة العادلة باعتبارها واجبًا على الدولة وحقًا للضحايا"، داعيًا إلى التزام سياسي واضح لإقرار قانون استقلالية القضاء.

وشدد على أن "من دون عدالة، لا معنى للمواطنة، ولا جدوى لقيام الدولة"، مجددا الالتزام بالبيان الوزاري ببناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة تبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

كما اكد على أنّ "لا تسوية على حساب العدالة، ولا نهاية لهذا الجرح إلا بكشف كلّ الحقيقة ومحاسبة جميع المسؤولين أيًّا كانوا"، مؤكّداً أنّ "قرار الحرب والسلم سيكون بيد الدولة وحدها وقرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه".