أكد مصدر حكومي لـ «الأنباء الكويتية» ان جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في مسألة السلاح ستعقد بحضور غالبية الوزراء بمن فيهم وزراء «الثنائي الشيعي»، ولا نية للتأجيل، بل هناك طرح لكل الأفكار والحلول والمخارج داخل أروقة مجلس الوزراء، مهما كان هناك من تباين حول كيفية حصر السلاح. والغاية إظهار تماسك الحكومة، على ان يتم تحويل الموضوع إذا تم التوافق بين المعنيين قبل انعقاد الجلسة إلى لجنة وزارية لدراسة كل المقترحات لمتابعة كل المعطيات، ومن ثم انعقاد جلسات متتالية للبت بإنهاء مسالة السلاح».
×
![]()