جابر: نعمل على قانون الفجوة المالية تدريجيًا وتوزيع المسؤوليات سيكون بحسب قدرات الأطراف

أكد وزير المالية ياسين جابر أن قانون معالجة الفجوة المالية سيسلك مسارًا تدريجيًا كما هو مخطط، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل في إنجازه مع مطلع الخريف المقبل، إذا سمحت الظروف السياسية والاقتصادية بذلك.

وأوضح جابر أن مصرف لبنان بدأ فعليًا بجمع المعلومات وإجراء الدراسات اللازمة لفهم تفاصيل الفجوة المالية بشكل دقيق، تمهيدًا لوضع آلية واضحة لتحديد المسؤوليات وتوزيعها بين الدولة، المصرف المركزي، والمصارف.

وشدد على وجود اتفاق عام بين الأطراف المعنية على مبدأ توزيع المسؤوليات بشكل عادل، وفق قدرات وإمكانات كل طرف، بما يضمن معالجة واقعية ومتدرجة للخسائر المالية دون تحميل جهة واحدة العبء الكامل.