في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، كسر السيد نادر الحريري صمته إزاء ما وصفه بـ”حملة ممنهجة وممولة” تستهدفه منذ أكثر من أسبوع، على خلفية شكوى اعتبرها “افترائية ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة”.
البيان اتّهم جهات معروفة بتنسيق هذه الحملة، والتي ترافقت مع محاولات “تضليل الرأي العام” والضغط على القضاء.
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن حقوق المودعين في بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل. تم زجّها في هذه القضية “بشكل مغرض”، مشيراً إلى أن المصرف سبق أن أصدر بياناً في 24 تموز الماضي نفى فيه الاتهامات المتداولة، وأكد التزامه بالقوانين وحرصه على أموال المودعين.
الحريري، الذي شدد على تمسكه الكامل بالقانون، اعتبر أن ما يتعرض له اليوم ليس إلا امتداداً لحملات مشابهة استهدفته في السابق، وسرعان ما تهاوت أمام “الحقائق الدامغة”، على حد وصفه.
وأضاف: “لن أتهاون في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه التطاول على اسمي وكرامتي، وسأتقدّم بكامل المراجعات القضائية لفضح الأكاذيب ودحض المزاعم الملفقة”.
وفي ختام البيان، أكد نادر الحريري أنه يحتفظ بما لديه من معطيات ومستندات سيقدمها أمام القضاء في الوقت المناسب، مؤكداً أنه غير معني بما يُروّج من “قيل وقال” على المنصات الإعلامية، ومشدداً على احترامه للمسار القانوني كسبيل وحيد لمعالجة هذه القضية