أكد وزير العدل القاضي عادل نصار، أن قيام دولة فعلية في لبنان لا يمكن أن يتم بوجود أي سلاح خارج إطار الشرعية، مشدداً على أن "لا سبب لبقاء هذا السلاح، وقد أقرّ أصحاب الشأن بذلك"، واصفاً استمراره بأنه بات يشكل "لعنة" على البلاد.
واعتبر نصار أنه "لا يحق لأي طرف أن يفرض شروطاً على الدولة في ما يخص قضية السلاح"، مشدداً على أن "المطلوب بناء دولة مكتملة الأوصاف، لا وجود فيها لأي سلاح خارج السلطات الرسمية". وأعرب عن تأييده التام لموقف رئيس الجمهورية الأخير حول هذا الملف، مثنياً على وضوحه وحزمه.
وفي السياق القضائي، كشف وزير العدل أنه وقّع على مرسوم التشكيلات القضائية فور تسلمه الملف، وأحاله إلى وزيري المالية والدفاع اللذين وقّعا عليه بدورهما، على أن يُستكمل التوقيع من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة خلال اليومين المقبلين.
واعتبر نصار أن هذه التشكيلات "ستمنح دفعة كبيرة لعمل القضاء"، نافياً وجود أي محاصصة أو تدخلات سياسية، ومؤكداً أن "مجلس القضاء الأعلى قام بواجبه على أكمل وجه".
كما أشار إلى التقدّم الجاري في ملف قانون استقلالية القضاء، مشدداً على أن العمل مستمر لإقراره، بما يعزز من حيادية القضاة ويضع القضاء على مسار إصلاحي مختلف عما كان في السابق.
وفي ما يتعلق بملف انفجار مرفأ بيروت، كشف نصار أن المحقق العدلي "وصل إلى المراحل الأخيرة من عمله"، مؤكداً وقوفه إلى جانبه حتى النهاية، والتزامه المطلق بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وقال نصار: "لا يمكن الحديث عن دولة مكتملة الأوصاف من دون معرفة ما جرى في الرابع من آب، وعلى الدولة أن تلتزم بواجباتها كاملة تجاه الضحايا وعائلاتهم، وتصل إلى أجوبة واضحة ومحاسبة شفافة".