اعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون، في كلمة من وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش، أنّ من "واجبه وواجب الجهات السياسية كافة، عبر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد، إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى كافة الاراضي اللبنانية، اليوم قبل غد. كي نستعيد ثقة العالم بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الاسرائيلية، التي لا تترك فرصة إلا وتنتهك فيها سيادتنا. كما بوجه الارهاب الذي يرتدي ثوب التطرف، وهو من الأديان براء".
وأضاف عون: "نعم، لقد انتهكت اسرائيل السيادة اللبنانية آلاف المرات، وقتلت مئات المواطنين، منذ اعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني عام 2024، وحتى هذه الساعة. ومنعت الأهالي من العودة الى أراضيهم، ومن إعادة إعمار منازلهم وقراهم. ورفضت إطلاق الأسرى والانسحاب من الأراضي التي احتلتها. وقد وقف الجيش الى جانب الأهالي بكل شجاعة، رغم كل شيء. وخسر شهداء أعزاء. مثل المقدم الشهيد محمد فرحات، ابن بلدة دير قانون رأس العين، من الجنوب وليدا، والذي احتضنته كنائس زغرتا في الشمال شهيدا. بعدما تحدى سابقا المحتل وجها لوجه، أمام جميع العدسات، في وقفة بطولية هي من بطولة هذا الشعب وتصميمه على الصمود. قبل أن يعود سلاح الجو الاسرائيلي فيغدر به. ليرتقي رمزا لتضحيات جيشنا وشرفه ووفائه. وتجسيدا لالتفاف لبنان كله حول الجيش".
ولفت إلى أنّه "أوكل للجيش مهمات تطبيق وقف النار. وذلك بالتنسيق مع اللجنة العسكرية الخماسية الجهات. وتمكن على الرغم من تواضع الامكانيات وكثرة مهامه الأخرى، من أن يبسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني غير المحتلة، وأن يجمع السلاح، ويدمر ما لا يمكن استخدامه منه. وذلك بشهادة اللجنة العسكرية الخماسية. وهو مصمم على استكمال مهامه، من خلال تطويع أكثر من 4500 جندي، وتدريبهم وتجهيزهم، ليكملوا انتشارهم في هذه المنطقة، على الرغم من عدم التزام اسرائيل بتعهداتها. وقد ساعده في تسهيل انتشاره، أهل الجنوب أبناء الأرض، الذين كانوا دوما قدوة في وطنيتهم وصمودهم".
وأشار الرئيس عون إلى أنّه "أمام مسؤوليتي التاريخية، وانطلاقا من صلاحياتي الدستورية المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور، واحتراما لليمين التي حلفتها، ولخطاب القسم، أرى من واجبي اليوم، أن أكشف للبنانيين، وللرأي العام الدولي ولكل مهتم ومعني، حقيقة المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الاميركي، وذلك بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. والتي تهدف الى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بالإجماع".
وقال: "كان الجانب الاميركي قد عرض علينا مسودة أفكار، أجرينا عليها تعديلات جوهرية، ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها. وهذه أهم النقاط التي طالبنا بها: وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات، وانسحاب اسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليا. وإطلاق سراح الأسرى، وبسط سلطة الدولة اللبنانية، على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه الى الجيش اللبناني، وتأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويا، ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية، بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات، ودعم زراعات وصناعات بديلة".
وأوضح عون أنّ "هذه هي أهم بنود المذكرة التي حددنا مراحل تنفيذها بشكل متواز، والتي لا يمكن لأي لبناني صادق ومخلص إلا أن يتبناها. بما يقطع الطريق على اسرائيل، في الاستمرار في عدوانها، ويفرض عليها الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة، ويرسم حدود لبنان جنوبا وشرقا وشمالا، لأول مرة في تاريخه، ويضبط مراقبة هذه الحدود، ويمنع الاعتداءات، ويعيد الناس الى أراضيها، ويؤمن لهم الأموال اللازمة لبناء البنى التحتية والبيوت، ويعزز الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، وبالجيش أولا، ويعطينا فرصة لإقامة استقرار ثابت ودائم، هو الشرط الأول لازدهار الاقتصاد اللبناني، وللمضي في الاصلاحات البنيوية الضرورية، بدعم دولي وعربي".
وأشار إلى "أننا تعبنا من حروب الآخرين وحروبنا على أرضنا، ومن رهاناتنا ومن كل المغامرات. وآن لنا أن ننهي أعذار وأطماع أعدائنا الذين يستثمرون في انشقاقاتنا وهواجسنا. والذين واجهناهم أحيانا فرادى من خارج أطر الدولة، اعتقادا من بعضنا، ولو عن حسن نية، بأن الدولة أضعف من أن تقاوم. أو أن العدو هو في الداخل. أو أن جانبًا خارجيًا يدعم أحدنا، سيحارب نيابة عنه. وقد سقطت هذه الأوهام كلها. بعدما أسقطت الآلاف من شهدائنا ودمرت قسما كبيرا من وطننا".
وتابع عون: "لا، ليس أضمن من سلاح الجيش بوجه العدوان. جيش وراءه دولة مبنية على المؤسسات والعدالة والمصلحة العامة. فلنحتم جميعا خلف الجيش. لأن التجربة أثبتت أن سلاحه هو الأمضى، وقيادته هي الأضمن، والولاء له هو الأمتن".
وقال : "ندائي الى الذين واجهوا العدوان، والى بيئتهم الوطنية الكريمة، أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلا سقطت تضحياتكم هدرا، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها. وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدموا الذرائع لعدوان يريد أن تستمر الحرب علينا. فنستمر نحن في مأساتنا وتشرذمنا وانتحارنا. لكن هذه المرة، نكون قد تخلينا عن الدعم الدولي والعربي بإرادتنا. وخسرنا إجماعنا الوطني. وهذا ما لا تريدونه ولا نريده".
ولفت إلى أنّه "للمرة الألف أؤكد لكم، بأن حرصي على حصرية السلاح، نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها. وأنتم ركن أساسي فيها. عزكم من عزها. وحقوقكم من حقوقها. وأمنكم من أمنها".
ودعا رئيس الجمهورية جميعَ الجهاتِ السياسية، إلى "مقاربةِ قضيةِ حصرِ السلاح بكلِ مسؤولية، كما عَهِدَكم لبنانُ دوماً عند الاستحقاقاتِ الوطنية الكبرى. فالاختلافُ يبقى ضمنَ أطرِ الاحترامِ والتنافسِ، تحت سقفِ الميثاقِ والدستور. لكن المرحلة مصيرية، ولا تحتملُ استفزازاً من أيِ جهةٍ كانت، أو مزايدةً تُضرُّ ولا تنفع. فتضحياتُنا جميعاً مقدّسة. والخطرُ، أكان أمنيّاً أو اقتصادياً، لن يطالَ فئةً دون أخرى".
وأشار الرئيس عون إلى "أنني حرصت التزاما مني بخطاب القسم، على تسهيل تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، كي لا يصبح فراغ مؤسساتنا الدستورية هو القاعدة. حكومة ضمت نخبة من الكفاءات. خطيئتهم الوحيدة أنهم يعملون بصمت. بما زاد من تململ الناس الرازحين تحت وطأة انهيار اقتصادي، هو نتيجة تراكمات عشرات السنين. إلا أنه من واجبي في هذه المناسبة الوطنية، أن أذكر بأن حكومة نواف سلام، قد أعطت الأولوية لستة ملفات، نظرا لحدود ولايتها الزمنية، دون أن تغفل ملفات أخرى".
وأضاف "أولا إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء، وثقة القضاء بذاته. وقد شكلنا مجلس قضاء جديدا، يشهد الجميع على مناقبية أعضائه. وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة. كما سأوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها، إنطلاقا من ثقتي بالمجلس الأعلى للقضاء. وهي الثقة ذاتها تتجه إلى مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة".
ولفت الرئيس عون إلى "أننا بدأنا نشعر بتغير أكيد في مجرى العدالة. ابتداء من تحريك قضية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت. وبدأت تسقط محرمات وترفع حصانات وتلاحق وتسجن شخصيات متورطة في ملفات، بلا حماية من أحد، ولا حصانة من جهة، إلا القانون والعدالة والحق".
وقال: "بالطبع هذه بداية مسار المحاسبة الطويل. وحدهم القضاة مسؤولون عنه. وقد أقرت الحكومة مشروع تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وأحالته الى المجلس النيابي. على أمل إقراره في جلسته المنعقدة اليوم. وأقولها لكم من دون تردد أو غموض، القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة. وهو مسار تصاعدي وغير كيدي، يتطلب تراكم تجارب، وإيمانا بالجسم القضائي، وبقدرته على التفلت من ضغط سياسي أو إعلامي أو شعبوي. لأن مصير لبنان مرتبط بمصير ضمائر القضاة".
وذكر أنّه بالنسبة للملف الثاني للحكومة، فـ"كان أولوية ضبط الأمن وحصر السلاح. بالتوازي مع تحضير ملفات إعادة الإعمار. حيث تم تعيين مجلس إدارة لمجلس الانماء والإعمار. وبدأت ورشة مسح الأضرار وتحضير خطط الإعمار، التي حملتها في رحلاتي الخارجية، الى الدول الشقيقة والصديقة، لجمع التمويل اللازم لذلك".
ولفت عون إلى أنّه "أتت التشكيلات العسكرية والأمنية متوافقة مع التحديات، لجهة فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، وضبط التهريب في المطار والمرافئ والمرافق الحدودية كافة. ومكافحة عمليات تبييض الأموال والارهاب، من خلال تفكيك الخلايا النائمة وضرب محاولات تشكيل خلايا جديدة. ولن نسمح لأي إرهاب كان، وتحت أي مسميات تلطى، أو من أي جهة أتى، أن يتجرأ على تهديد شعبنا ومكوناتنا ومقدساتها، وسلمنا ووحدتنا".
وأشار الرئيس عون إلى ملف حقوق المودعين، موضحًا أنّه "من أصعب الملفات، نتيجة عدم معالجته في السنوات الماضية. وقد أحالت الحكومة عدة مشاريع قوانين الى المجلس النيابي، لضمان هذه الحقوق. ومنها رفع السرية المصرفية، وهيكلة المصارف. وهي بصدد إعداد مشروع قانون، لتحديد مسؤوليات الفجوة المالية، واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتحديد آلية وأصول عودة الودائع، وانطلاق، النهوض الاقتصادي.
كما أن التعيينات في مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، وقريبا في هيئة الأسواق المالية، ستساهم في تشكيل رافعة للحفاظ على سياسة نقدية تنعش الاقتصاد، وتحيي القطاع المصرفي الضروري، لبناء اقتصاد وعودة الاستثمارات".
وتطرق إلى "ملف إعادة هيكلة الإدارة. بدءا من إجراء التعيينات الدبلوماسية والإدارية، لا سيما في الهيئات الناظمة، والتي يعين بعضها لأول مرة، منذ العام 2002. وهي ستكون الأساس في إصلاح قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني وغيرها. كما العمل جار على رقمنة الادارة واعتماد "الرقم الموحد"، لما له من انعكاس مباشر على ورشة مكافحة الفساد وتسريع المعاملات وضبط الهدر في الادارات كافة".
وقال: "يبقى الملف الخامس، هو ملف الانتخابات. حيث أجريت الانتخابات البلدية والاختيارية، في مناخ من الأمان والشفافية والنزاهة. علما أن إحياء عمل البلديات، سيكون له الأثر الإيجابي على إنماء المناطق، والدفع نحو إقرار قانون اللامركزية الادارية، لا سيما بعد أن صوت المجلس النيابي على قانون تفعيل العمل البلدي. فضلا عن اهتمام الحكومة باستحقاق الانتخابات النيابية المفصلي لجهة الدفع نحو إقرار التعديلات الضرورية على القانون الحالي. وهو ما يدرس الآن في المجلس النيابي. مع التأكيد على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد، وحفظ حق اللبنانيين خارج وطنهم، في الاقتراع. وهذا حق اكتسبوه منذ العام 2018".
وشدد عون على "أننا عملنا على إعادة لبنان الى محيطه العربي والمجتمع الدولي. من خلال الزيارات التي قمت بها الى عدة دول أجنبية وعربية، أعادت البحث في إحياء اتفاقيات نائمة. كما أدت الى إعادة فتح سفارات، أو تعيين سفراء معتمدين في بيروت، وعودة سياح، عرب وأجانب".
وتابع: "في هذا المجال تلقينا مبادرة مشكورة من الأخوة السعوديين، للمساعدة على تسريع الترتيبات الضرورية لاستقرار الحدود بين لبنان وسوريا. فلبنان حريص على بناء علاقات ممتازة مع الجارة سوريا، لمصلحة كلا البلدين. فازدهار واحدنا هو من ازدهار الآخر. تماما كما كل ألم مشترك بيننا".