بعد الانشغال الرسمي والشعبي بوداع الفنان الكبير زياد الرحباني، عاد الصخب الى كواليس المشهد السياسي، داخليا، مع اعلان رئيس الحكومة عن جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، يتضمن جدول أعمالها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري، لا سيما في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبحث الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمّنت ورقة الموفد الرئاسي الأميركي السفير توم براك أفكاراً لتطبيقها، على ان يفصل عن موعد الجلسة جولة مشاورات، لتمرير «كأسها» بهدوء.
وتحرك رئيس الحكومة نواف سلام على اكثر من خط داخلي وخارجي، لتدارك اي تصعيد ولسحب فتيل الانفجار المتوقع، حيث كشفت مصادر دبلوماسية، ان براك كان سبق وعقد سلسلة من الاتصالات بعيد مغادرته بيروت، شملت الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ومدير المخابرات الفرنسية، فضلا عن تواصله مع الامير يزيد بن فرحان، خلصت الى ان واشنطن اتخذت قرارها بعدم اعطاء اي فترة سماح للسلطة اللبنانية، وان الخطوات المطلوبة والجدول الزمني المحدد لكل منها باتا في عهدة المعنيين.
وعليه تتابع المصادر ان الرئيس ايمانويل ماكرون تدخل شخصيا، عارضا حلا وسطا، طارحا على الرئيس سلام تقديم ورقة حسن نية للجانب الاميركي، للتخفيف من حدة موقف الادارة الجمهورية، تقضي بعقد جلسة للحكومة تقر الورقة الاميركية – اللبنانية بمبادئها العامة والاهم بندها المتعلق بحصرية السلاح باجماع الوزراء، والا فان الاجراءات المتوقعة ستكون قاسية وصعبة على كافة المستويات، خصوصا انه مع تشرين يصبح الملف اللبناني في «عهدة الكونغرس» الذي يستعد لاصدار سلسلة قوانين تعني لبنان.