بدو أنّ الاستشعار بضغط الوقت بدأ ينسحب على مجلس النواب ومجلس الوزراء. فغدًا الخميس كان مقررًا أن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء، لكنها تزامنت مع عقد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، ما يعني مشاركة الحكومة فيها، ما استدعى تأجيل جلسة مجلس الوزراء، فأعلن الرئيس نواف سلام أنه وبسبب الجلسة التشريعية، ومشاركة الحكومة فيها، قرّر تأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى الثلثاء المقبل.
الرئيس سلام كشف أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، و"سيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17/4/2025، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمّنت ورقة السفير برّاك أفكارًا بشأن تطبيقها".
مصادر متابعة اعتبرت أنّ توضيح الرئيس سلام يعني العمل تحت "ضغط" الطلب الأميركي بصدور قرار حصرية السلاح عن مجلس الوزراء.
لكن في المقابل، هناك أجواء مغايرة، فقد علمت "نداء الوطن" أنّ الدولة اللبنانية تنتظر وصول الردّ الأميركي على الملاحظات اللبنانية في الساعات المقبلة، ولا جديد في الأجواء إذ إنّ الجوّ تشاؤمي مع رفض إسرائيل مبدأ خطوة مقابل خطوة.
إلى ذلك، علمت "نداء الوطن" أنّ لقاء الرئيسين عون وسلام ركّز على الملفات الحكومية والتشريعية، لكنّ الورقة الأميركية وملف السلاح أخذا حيزًا مهمًا من النقاش، حيث تمّ البحث في عرض ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء واستكمال الموضوع فور عودة الرئيس من الجزائر.