شدّد وزير المالية ياسين جابر على أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي تُشكّل مدخلاً أساسياً لإطلاق عجلة النمو والتحوّل من الاقتصاد النقدي إلى اقتصاد مصرفي سليم يعيد ثقة المودعين والمستثمرين على حدّ سواء.
وفي لقاء جمعه بوفد من المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال برئاسة الدكتور نسيب فواز، أوضح جابر أن "نظاماً مصرفياً سليماً وشفافاً هو الشرط الأول لتحفيز الحركة الاقتصادية، وجذب التدفقات المالية من الخارج"، نافياً وجود أي نية لشطب الودائع، ومؤكداً أن "قانون استرداد الودائع سينظّم عملية إعادة الحقوق تدريجياً".
اللقاء تناول مجموعة من الملفات المالية والاقتصادية الملحة، في مقدّمها مسار الإصلاح المصرفي وسبل استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالقطاع المالي اللبناني.
وفي سياق تشجيع الاستثمار الرقمي، كشف جابر عن تعديل مرتقب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) الصادر عام 2017، بما يُسهّل الاستثمارات في مجالات مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.
وأعلن عن مشروع قيد التحضير لإطلاق مركز بيانات (Data Center) في مطار بيروت الدولي لخدمة الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى مشروع لإنشاء منطقة حرة رقمية في مدينة طرابلس ينتظر تحقيق الاستقرار الأمني اللازم لضمان نجاحه.
كما شدّد على أهمية تعميم الرقم المالي في المعاملات الرسمية للحدّ من التهرب الضريبي، مشيراً إلى الحاجة الملحّة لتطوير البنية الرقمية في مؤسسات الدولة.
وأكد جابر أن "الإصلاح المالي والإداري يتطلب إرادة سياسية حقيقية وأدوات تنفيذ فعالة، في ظل التحديات المتراكمة منذ عام 2019، من الانهيار المالي، وجائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، إلى الفراغ الرئاسي، وتداعيات الحرب الإقليمية".
واختتم مشيداً بـ"الدور الجوهري الذي يؤديه الانتشار اللبناني في دعم الوطن خلال الأزمات"، مؤكداً أن "الشعب اللبناني مدين للمغتربين الذين لطالما وقفوا إلى جانب أهلهم وبلدهم".