أشارت جريدة "نداء الوطن" إلى أن تغريدة المبعوث الأميركي توم برَّاك،حركت أمس، في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم ركود مياه بركة الحكم. وأدّت هذه التغريدة، كما يفعل إلقاء الحجر في المياه الراكدة، إلى إحداث دوائر حملت معها إلى سطح الأحداث الداخلية التباين على مستوى السلطة التنفيذية في ما يتعلق بكيفية التعامل مع ملف سلاح "حزب الله".
وبشأن ملف سلاح "الحزب"، أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري "عزم وزراء "القوات اللبنانية" على طرح ملف احتكار الدولة للسلاح خلال الجلسة الحكومية المقبلة"، مشيرًا إلى أنهم "أجروا اتصالات مع عدد من الوزراء الذين أبدوا تجاوبهم مع هذا الطرح".
وقال في حديث لـ MTV، إن "الموفد الأميركي توم براك قدم آلية زمنية تمتد لـ 120 يومًا، تطلب من إسرائيل و"حزب الله" تنفيذ خطوات محددة، على أن تضمن الولايات المتحدة التزام الجانب الإسرائيلي، فيما تتولى الحكومة اللبنانية متابعة الشق المتعلق بـ "حزب الله" عبر الجيش اللبناني".
ولفت إلى أن "الاستقالة غير مطروحة"، مشددًا على أن "الإجماع ليس ضروريًا لاتخاذ قرار في ملف السلاح، بل تكفي أكثرية وازنة تدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى وضع خطة زمنية واضحة لتسليم سلاح المنظمات المسلحة غير الشرعية".
رئيس الجمهورية يمسك بملف السلاح
وفي سياق متصل، علمت "نداء الوطن" من أوساط سياسية مواكبة لملف سلاح "حزب الله" أن رئيس الجمهورية "ما زال يضع ملف السلاح بين يديه وليس هناك استعداد لديه لوضع الملف على طاولة مجلس الوزراء، علمًا أن الرئيس عون قد تلقى نصيحة بوضع الملف على طاولة مجلس الوزراء ما يشكل مخرجًا حتى لرئيس الجمهورية بعدما حاول ولم يفلح في معالجته ما يقتضي الرجوع إلى مجلس الوزراء". ورأت الأوساط أن الاحتمال بوصول ملف سلاح "الحزب" إلى جلسة لمجلس الوزراء ما زال مدار تساؤلات وسط آمال في أن تتحقق هذه الخطوة كي يحال الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع من أجل التنفيذ .
واعتبرت أن مواقف "حزب الله" المتمسكة بالسلاح ما زالت ترخي بثقلها على موقف الحكم. وسألت: "إلى أي حد سيدفع الضغط الأميركي في اتجاه بت ملف سلاح الحزب؟" وقالت:"فلننتظر ونرَ".
وبدأت تفاعلات تغريدة الموفد الرئاسي الأميركي من خلال المواقف التي صدرت على لسان زوار رئيس مجلس الوزراء أمس. فقد أعلن النائب أشرف ريفي بعد لقاء السراي: "لمست لديه تفكيرًا جديًا بتطبيق مبدأ بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، ابتداءً من العاصمة بيروت وخلال فترة وجيزة، إنها فرصة تاريخية للوطن لبسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، خصوصًا أن هناك مطالبة عربية وأميركية وداخلية بذلك، وخرجت مطمئنًا إلى أنه فعلًا هناك تفكير جدي لوضع برنامج عمل زمني وجغرافي لتطبيق هذا المبدأ الدستوري الوطني الكبير".
بدوره صرّح النائب أحمد الخير بعد لقائه رئيس الحكومة: "عرضنا آخر المستجدات لا سيما الموضوع المتعلق بحصرية السلاح وسيادة الدولة على كامل أراضيها، والمواقف الأخيرة التي تصدر عن الدول الخارجية تجاه لبنان.. ولقد أكد الرئيس سلام أن هذا الأمر لا لبس فيه وهذا القرار متخذ على مستوى مجلس الوزراء ولكن يجب العمل على آليات لتنفيذ هذا القرار".
برّاك يرفع عن واشنطن مسؤولية ما سيحدث
وكانت تغريدة برّاك على منصة "إكس" قالت "إن مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبدأ والممارسة".
وشرحت أوساط دبلوماسية لـ "نداء الوطن" خلفيات تغريدة برّاك فقالت إن الأخير "وجّه رسالة واضحة المعالم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فقال لهما علينا التمييز بين المبدأ والممارسة. مواقفكما المبدئية جيدة ولا شك عندما تتحدثون عن احتكار الدولة للسلاح وعن قرار الحرب بيد الدولة وعن بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها .هذا كلام مبدئي في مكانه الصحيح. ولكن إذا كان هذا الكلام المبدئي لم يقترن بممارسة فعلية على أرض الواقع يصبح بلا مفعول".
وسألت الأوساط نفسها: "لماذا قال براك ما قاله؟" وأجابت: "أتى كلام الموفد الرئاسي لرفع المسؤولية عن نفسه وليقول للحكم اللبناني إنكم تتحملون مسؤولية عدم اتخاذ القرار. ونحن كولايات متحدة أميركية لسنا راضين عما تقومون به. إننا راضون عن مواقفكم ولكننا لسنا راضين على عدم ممارستكم الأفعال. ولم تعد المواقف المبدئية تكفي. باختصار إن واشنطن رفعت المسؤولية عما سيحصل في القادم من الأيام. وسيكون المتضرر من عدم إقدام الحكم اللبناني هو الدولة والشعب والمستفيد هو "حزب الله ".