وجّه النائب وليد البعريني ردًّا شديد اللهجة إلى النائب سليم الصايغ، على خلفية تصريحاته الأخيرة بحق رئاسة الحكومة، معتبرًا أن ما صدر عنه "لا يُغتفر ويتجاوز كل ما هو سياسي ودستوري".
وكتب البعريني عبر حسابه على منصة "إكس": "يا حضرة الزميل سليم الصايغ، ما تفوّهت به بحق رئاسة الحكومة لا يُغتفر ويتجاوز كل ما هو سياسي ودستوري. تطاولك على هذا الموقع الوطني الجامع لا يمكن أن يُفهم إلا كتحريض طائفي رخيص، ومحاولة بائسة لتحويل خلافاتك مع طرف سياسي إلى عدوان على موقع دستوري يمثل مكونًا أساسياً من مكونات الوطن".
وأضاف: "إن كنت عاجزًا عن مواجهة الثنائي الشيعي، فلا تحاول تعويض ضعفك بالتهجّم على رئاسة الحكومة، وكأنها الحلقة الأضعف – ولن تكون. رئاسة الحكومة ليست شماعة تعلّق عليها مواقفك الشعبوية، ولا ساحة مباحة للتنمّر السياسي والطائفي".
وتابع: "نفهم سعيك المحموم لحشد الشارع المسيحي وشدّ العصب، لكنّنا نرفض بشكل قاطع أن يتم ذلك على حساب كرامة رئاسة الحكومة أو كرامة الطائفة السنية، التي لن تقبل أن تُستباح مواقعها أو تُستهدف رموزها بحجج واهية ومسمومة".
وختم البعريني بالقول: "كفاك هروبًا إلى الأمام. فلن نسمح بأن يكون الموقع السني الأول في الدولة سلعة في بازار حساباتك الفئوية، ولا أن يتحوّل إلى حائط مبكى لمن خسر تموضعه السياسي".
وكان الصايغ قد شدّد، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أن "رئيس الجمهورية وحده مخوّل التفاوض باسم لبنان، ولا أحد آخر، سواء رئيس الحكومة أو رئيس حركة أمل". واعتبر أن "الرئيس نبيه بري لا يفاوض بصفته رئيساً لمجلس النواب، بل بصفته ممثلاً للثنائي الشيعي".
وانتقد الصايغ انخراط أكثر من طرف في عملية التفاوض، قائلاً: "على الأميركيين أن يقوّوا موقع الرئاسة الأولى، فلا ينتهكوا الدستور والمؤسسات ومبدأ فصل السلطات بالتفاوض مع الرؤساء الثلاثة". وأضاف: "بعد إنجاز أي تفاهم، يحيل رئيس الجمهورية الأمر للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة". كما دعا رئيس الجمهورية إلى "توسيع مشاوراته مع القوى السيادية والمعنية، لأن البحث بمصير لبنان لا يجب أن يكون من أسرار الآلهة".
السجال بين الطرفين أعاد فتح النقاش حول توزيع الصلاحيات في النظام اللبناني، وسط احتدام الجدل السياسي بشأن دور كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب في المفاوضات الحساسة، لا سيما في ظل التطورات الجارية على المستوى الإقليمي.