أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والنقل بياناً توضيحياً ردّ فيه على ما يتم تداوله بشأن إزالة التعديات عن الأملاك العامة المتاخمة للعقارين 204 و205 في منطقة تحوم – شمال لبنان، مؤكداً أن "الخطوة نُفذت بإشارة قضائية لحماية الحقوق العامة وفرض احترام القانون".
وأوضح البيان أن "الجمعية المعنية النادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية لا تستأجر سوى جزء من العقار رقم 206، لكنها تجاوزت حدوده ووضعت إنشاءات ومعدات وزوارق في الأملاك العامة المقابلة لعقارين لا يعودان لها".
وأضاف أن "عدة وزراء أشغال سابقين سبق أن راسلوا وزارة الداخلية والبلديات مطالبين بإزالة التعديات أمام العقارين 204 و205، عبر مفرزة شواطئ لبنان الشمالي، لكن الجمعية المعنية ظلت تمتنع عن تنفيذ قرارات الإزالة منذ أكثر من ست سنوات، مع الاستمرار في المماطلة والاستفادة من الأمر الواقع".
وأشار البيان إلى أن "مفرزة الشواطئ أبلغت الجمعية قبل نحو 15 يوماً بوجوب إزالة التعدي، لكن لم يتم التجاوب، ما استدعى تنفيذ القرار اليوم بإشارة من النيابة العامة".
وأكدت الوزارة أن تنفيذ الإزالة "تم تحت إشراف القضاء وبمواكبة قوى الأمن الداخلي، تطبيقاً لأحكام القانون وحمايةً للأملاك العامة"، معربة عن استغرابها "من بعض ردات الفعل الشعبوية التي اعتبرت تطبيق القانون تجاوزاً".
وختمت الوزارة بيانها بتوجيه الشكر للقضاء اللبناني والقوى الأمنية على جهودهم، داعية الجميع إلى "الالتزام بأحكام القضاء واحترام مؤسسات الدولة وسيادة القانون".