في إطار تعزيز الشراكة الصحية بين لبنان والمنظمات الدولية، عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً موسعاً مع وزير الصحة ركان ناصر الدين والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي، حيث جرى بحث سبل تطوير القطاع الصحي في لبنان وتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية في ظل التحديات المتزايدة.
وأكدت الدكتورة بلخي، في تصريح عقب اللقاء، أن زيارتها للبنان كانت "مثمرة جداً"، وأشارت إلى أنها اختتمتها بلقاء وزير المالية للتشاور بشأن آليات التعاون المستقبلية. وقالت: "بحثنا في كيفية دعم القطاع الصحي وتعزيز قدرة النظام الصحي اللبناني على الاستجابة للصدمات، خصوصاً في ظل الأزمات التي تمر بها المنطقة".
وأضافت: "زرت مراكز الرعاية الصحية الأولية في الضاحية الجنوبية وعدد من مناطق بيروت، حيث اطلعت على واقع الخدمات الصحية وقدرتها على التعامل مع التحديات. نحن ملتزمون بتقديم الدعم الفني والتقني والتدريب، كما نعمل مع الدول المانحة لتأمين الأدوية والاستجابة السريعة للطوارئ".
وفي ردّها على سؤال حول ما أبلغته لوزير المالية، قالت بلخي: "أكدت استمرارنا في دعم الصحة بمختلف القطاعات المرتبطة بها، لإيجاد حلول جذرية تخفف الضغط على المستشفيات وتؤمّن رعاية صحية شاملة لكل المواطنين والمقيمين في لبنان".
وحول الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، خصوصاً على الضاحية الجنوبية، قالت بلخي: "منظمة الصحة العالمية ملتزمة برصد وتوثيق الاعتداءات على المنشآت الصحية. نحن على علم تام بما حصل، وكل التقارير وصلت إلى المنظمة والأمم المتحدة، وسنستمر بمتابعة هذه الملفات الحساسة".
من جهته، أثنى وزير الصحة ركان ناصر الدين على دور منظمة الصحة العالمية، واصفاً إياها بـ"الشريك الأساسي في التخطيط والرؤية الصحية للبنان والمنطقة".
وقال: "المنظمة كانت حاضرة دائماً في دعم لبنان، لا سيما في الظروف الصعبة، ونتطلع لمزيد من التعاون في البرامج الصحية والاستشفائية".
وأضاف: "زيارتها للمراكز الصحية في المناطق المستهدفة ولعدد من المرجعيات الرسمية كانت رسالة تضامن ودعم واضحة، ونحن نؤكد أن الصحة في لبنان هي أولوية وطنية تتجاوز الخلافات السياسية".
وفي سياق متصل، التقى وزير المالية وفداً من اتحاد بلديات قضاء صيدا برئاسة رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي، حيث تم بحث أوضاع البلديات واحتياجاتها المالية.
وأكد جابر "حرص الوزارة على تسريع الإجراءات المتعلقة بصرف مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل"، مشدداً على التزامه بتطبيق القوانين والآليات المعتمدة لضمان عدالة التوزيع وتحقيق التنمية المحلية.