يبدأ التكتل الأوروبي مفاوضات اتفاقات شراكة استراتيجية مع دول الخليج تركز على التعاون الاقتصادي والأمن والتحول الأخضر، فيما تؤكد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس انطلاق "عهد جديد" بين الجانبين.
أعلنت بروكسل رسميًا "إطلاق عملية تعزيز هيكلي للعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي".
وتتولى المفوضية الأوروبية حالياً عملية بدء مفاوضات رسمية لتحديد اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين، بحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي.
من جانبها، قالت كالاس: "إن عهداً جديداً من التعاون المعزز بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج قد بدأ".
وشددت على عزمها "دعم مفاوضات طموحة وبناءة قادرة على معالجة التحديات العالمية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الخليج".
كما أكد هذا الأمر نائب رئيس المفوضية ماروش شيفتشوفيتش مشيراً إلى "الإمكانات الاقتصادية لهذه الاتفاقيات".
كما شددت المفوضة دوبرافكا سويكا على "أهمية الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة".
وتتضمن المفاوضات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي عدة قطاعات استراتيجية مثل الأمن والتجارة والطاقة والمناخ والرقمنة والاتصال والعدالة والثقافة والتعليم والتبادلات بين المجتمعات المدنية.
ويتمثل هدف التعاون في "التصدي المشترك للتحديات العالمية الكبرى، مع توفير فرص جديدة في منطقة ذات أهمية جيواقتصادية متزايدة".
فيما أكد شيفتشوفيتش على أن "اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي تعطي دفعة قوية للعلاقات التجارية والاستثمارية، الأمر الذي يوفر فرصا جديدة للشركات، مع تعزيز الوصول إلى الأسواق و النمو الاقتصادي".
وأشار إلى أن "هذه الشراكات تعزز التعاون الإقليمي لبناء السلام وتعزيز الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط".
من ناحيته شدد الوزير الإيطالي السابق والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو على "الالتزام بدعم مفاوضات طموحة وبناءة لمواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك وفتح آفاق جديدة بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الخليج".
وكان دي مايو وصف في تشرين الأول الماضي، في مقابلة مع مجلة فورميكي الإيطالية، الشراكة الاستراتيجية بأنها "مسار يقوم على رؤية ومصالح مشتركة يشمل الجوانب الجيواقتصادية والأمن، وتغير المناخ، وأمن الطاقة والغذاء والصحة".
كما تحدث عن "خمسة ركائز أساسية تشمل الأمن السيبراني، الأمن البحري، الحوار الدبلوماسي والتبادلات بين الأجيال".
ويأتي هذا فيما أكدت المفوضية الأوروبية أن هذه العملية "ستكمل أطر التعاون القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المفاوضات الإقليمية والثنائية الجارية حول اتفاقيات التجارة الحرة".