وجّه المكتب السياسي لحزب الكتائب نداء إلى جميع القوى السياسية لتحصين المؤسسات الدستورية، محذّراً من استمرار انتشار السلاح غير الشرعي بكل أشكاله، ومن غياب سلطة الدولة وهيبتها الكاملة على الأراضي اللبنانية، لما لذلك من تداعيات تهدد الوحدة الوطنية وتزيد من حدة التطرّف وتضعف مسار قيام المؤسسات.
وبعد اجتماعه الدوري الذي عقده المكتب السياسي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل دعا القوات المسلحة الشرعية إلى التشدّد في ضبط الحدود وفرض القانون بالتساوي على جميع المناطق والمجموعات.
كما دعا "حزب الله" إلى تسليم سلاحه فورًا، من دون قيد أو شرط، والانخراط الجدي في مشروع إعادة تكوين المؤسسات وفقًا للدستور، معتبرًا أن الفرصة سانحة اليوم للعودة إلى كنف الدولة.
وأكد الحزب أن هذا المشروع الوطني، الذي رفعت الكتائب لواءه منذ نحو تسعين عامًا، يقوم على دولة تعددية تحترم حرية الإنسان وكرامته بمعزل عن الانتماء الديني أو الطائفي، ضمن مؤسسات سيادية موحدة، داعياً إلى استكمال هذا المشروع وتحصينه من خلال بسط سلطة الدولة بشكل كامل، تمهيدًا لإطلاق ورشة مصالحة وطنية ومصارحة تاريخية، وفتح نقاش حول تطوير النظام السياسي باتجاه المزيد من التوازن والاستقرار.
وفي ضوء التطورات الدامية الأخيرة في سوريا، عبّر المكتب السياسي عن أسفه العميق لسقوط الضحايا الأبرياء، مقدّمًا التعازي لعائلاتهم، مشدّدًا على ضرورة حماية لبنان من تداعيات هذه الأحداث الطائفية المقلقة.
وكرّر التأكيد على وجوب تحصين الاستقرار الداخلي وتعزيز منطق الدولة كإطار وحيد للرد على التحديات الإقليمية.
وفي الشأن الانتخابي، جدّد المكتب السياسي تمسّكه بحق اللبنانيين غير المقيمين في انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب، رافضًا حصر تمثيلهم بستة مقاعد فقط.
ودعا اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة إلى حسم النقاش سريعًا ورفع التعديل إلى الهيئة العامة قبل فوات الأوان، صونًا لحق اللبنانيين المنتشرين في المشاركة الكاملة بالحياة الوطنية.
وفي السياق التشريعي، دعا المكتب السياسي لجنة الإدارة والعدل إلى تسريع مناقشة مشروع قانون استقلالية القضاء تمهيدًا لإقراره في الهيئة العامة، نظراً لما له من أثر كبير على مسار الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية بلبنان، والإفراج عن المساعدات الدولية المخصصة لإعادة الإعمار والانطلاقة الاقتصادية.