تستهدف السعودية عبر حزمة من الإجراءات ضبط سوق العقارات، واحتواء الارتفاع المستمر لأسعار الأراضي والإيجارات خاصة في العاصمة الرياض، عبر تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري، وتوفير مزيد من المعروض، بما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم.
ورغم حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع مؤخرًا، إلا أنه يواجه عدة تحديات خاصة على صعيد القطاع السكني، حيث أدت الأسعار المرتفعة وتكاليف الاقتراض العالية إلى تراجع الإقبال على تملك المساكن.
وتتوقع وكالة “إس آند بي غلوبال” أن يواصل سوق العقارات السعودية نموه، بدعم من الخطط الحكومية الطموحة وتفضيلات المستهلكين المتطورة، لكن القدرة على تحمل التكاليف ومخاطر التنفيذ ستتطلب إدارة حذرة، في ظل الضغوط الاقتصادية وأسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا.
وارتفعت أسعار المساكن في مختلف أنحاء المملكة بصورة ملحوظة بفضل الدعم التمويلي من الحكومة وزيادة الطلب.
وزادت قيمة التمويلات العقارية الجديدة التي أصدرتها البنوك بنسبة 17% إلى 91 مليار ريال في عام 2024، وذلك بعد أن خفّض البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وتسهم المبادرات، مثل الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني العقارية (ضمانات) المدعومة من الحكومة التي تقدم ضمانات للتمويلات العقارية وغيرها من الخدمات الأخرى أيضًا في الارتفاع في تمويلات المساكن نتيجةً لإقبال المواطنين السعوديين من ذوي الدخل المنخفض عليها، ومن المتوقع أن تسهم زيادة عدد المشاريع السكنية على الخارطة في رفع حصة التمويلات العقارية في هذه المشاريع.
وتظل الحكومة المحرك الرئيسي لنمو العقارات السكنية، في ظل مستهدفات الحكومة بأن تصل ملكية المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وقد صلت إلى 65.4% بنهاية عام 2024.
وترى “إس آند بي”، أن التوترات التجارية العالمية تؤدي إلى زيادة المخاطر، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، والأهم من ذلك زيادة الضغوط على أسعار النفط.
لكن من المرجح أن يؤدي نمو عدد سكان في المملكة العربية السعودية، ونشاطها المرتبط برؤية المملكة 2030، ونقص العرض في المراكز الحضرية الكبرى إلى الاستمرار في تغذية السوق العقارية.
ويثير ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات في المدن الكبرى التساؤل حول مدى القدرة على تحمل التكاليف، حيث يعتمد المواطنون السعوديون على أموال الأسرة والتمويل الشخصي من البنوك، ولكن أصبحت القروض العقارية من البنوك، خلال السنوات القليلة الماضية، المصدر الرئيسي لتمويل العقارات، حيث إنها وصلت إلى نحو 180 مليار دولار أمريكي، أو 23% من إجمالي القروض في نهاية عام 2024.
وتتوقع الوكالة أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز نمو التمويلات العقارية بعدما شهدت تباطؤًا معتدلًا خلال عامي 2022 و2023.
ومن الملاحظ أن التمويلات العقارية للوحدات على الخارطة أصبحت هي القاعدة، وهو ما قد يعرض البنوك لمخاطر التنفيذ من جانب المطورين.
وبحسب “إس آند بي”، لم يساهم برنامج تأشيرة الإقامة المميزة لغير السعوديين في النمو السكني بصورة ملموسة حتى الآن، وربما يرجع ذلك إلى اشتراط حد أدنى كبير للاستثمار يبلغ 4 ملايين ريال (بموجب أحد خيارات التأشيرة).
ونتيجة لتعاون الحكومة مع المطورين لإطلاق مشاريع في مختلف أنحاء المملكة، بلغ إجمالي المعروض السكني بالمدن الخمس الكبرى في المملكة (الرياض وجدة والدمام ومكة والمدينة المنورة) 3.5 مليون وحدة سكنية في عام 2024.
وبناءً على تحليل شركة “نايت فرانك”، من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 3.9 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة في توفير المساكن. ونحن ندرك أيضًا أن الحكومة ستخصص سنويًا بعض الأراضي للمساكن بأسعار معقولة لتسهيل امتلاكها ولضبط الأسعار.
وتشير “إس آند بي”، إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع قوي في حجم وقيم المعاملات السكنية في عام 2025 في السعودية، بعد نموها بنسبة 38% لتتجاوز 200 ألف معاملة العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاملات السكنية بنسبة 35% لتصل إلى 164.8 مليار ريال في عام 2024، وفقًا لشركة “نايت فرانك”.
وترى “إس آند بي”، أن ارتفاع تكاليف امتلاك المساكن سيؤدي إلى تغيير تفضيلات المستهلكين بسرعة، ولكنه يوفر فرصة لتحول القطاع. لقد أصبح العيش في الشقق بدلًا من الفلل والمنازل المستقلة مقبولًا اجتماعيًا أكثر.