فيما ينتظر لبنان خلال الأيام المقبلة تحريك ملف السلاح الذي أصبح المدخل لأي حل بنظر القوى الدولية كما تقول مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»، فإنها ترى في الوقت عينه أن معالجة هذه الملفات تحتاج إلى مزيد من الوقت. وثمة إجماع على أن «الفرصة المتاحة حاليا لتحقيق تغيير ملموس في لبنان لن تبقى متاحة إلى الأبد»، كما عبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين – هينيس بلاسخارت أمام مجلس الأمن في تقييمها لمسار تنفيذ القرار 1701، الصادر عام 2006 وعمل القوات الدولية التي يجري الحديث بشكل واسع عن دورها مع قرب التجديد لها. لكن المسؤولة الدولية استدركت في الوقت عينه وأمام مجلس الأمن بالإشارة إلى أن «الضغوط الهائلة والمتزايدة التي تواجه السلطات اللبنانية تتطلب دعما دوليا واسعا ومستداما وسط التحولات الإقليمية المتسارعة، وهذا أمر لابد من إدراكه».
وأضافت المصادر أنه رغم التطمينات الدولية بالتمديد لهذه القوات قبل نهاية أغسطس المقبل، فإن النقاش حول دورها وتحديده بشكل خاص، بعد المضايقات «المقصودة» التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة وفق مصادر ديبلوماسية.
وأشارت المصادر أيضا إلى أن النقاش يتركز في اتجاهين: الأول تعزيز هذه القوات على مختلف المستويات، لجهة توسيع صلاحياتها لمساعدة الحكومة اللبنانية والجيش حيثما اقتضى الأمر.
والثاني هو إبقاء وضع هذه القوات على حاله، مع تراجع الدعم لها الأمر الذي ينعكس شللا في إمكانية قيامها بالدور المطلوب في مواجهة التطورات المتغيرة في الجنوب بشكل دائم.