قالت مصادر مالية إنّه ليس لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف أي ملف تجاوزات قانونية يمكن أن تنسب لجمعية القرض الحسن ويبنى عليها نقاش قانوني ينتهي بقرار حظر التعامل مع الجمعيّة والإيحاء بأنها جمعية مخالفة للقانون، خصوصاً أن مصرف لبنان لم يتخذ أي قرار بحق المصارف التي أضاعت أموال المودعين وتصرّفت بها على هواها، خصوصاً مع التحويلات التي جرت خلسة واستنسابية بعد أزمة 2019.
وأضافت المصادر: "وبينما توقفت المصارف التي تحظى بدعم مصرف لبنان عن القيام بواجباتها القانونية بحق مودعيها تميز القرض الحسن بحفظ أموال مودعيه وهم لبنانيّون على مصرف لبنان أن يهتم لأمرهم أسوة بمسؤوليته عن مودعين سواهم والانتقام من القرض الحسن لحساب المصارف المخالفة للقانون إساءة لمعيار القانون الذي يقوم على ملاحقة المخالف وليس ملاحقة القائم بواجبه، أما أن يكون القرار سياسياً تلبية لطلب دولة أجنبية تصفي حسابات “إسرائيل” مع بيئة المقاومة فتلك إساءة أخرى يرتكبها مصرف لبنان بحق نفسه وهي علامة على أن حاكميّة المصرف تضع السياسة مكان القانون وتلك أسواً إشارة توجهها السلطات المالية في أي بلد للأسواق المالية سوف تكون تداعياتها خطيرة لاحقاً بانعدام الثقة".