خاص _"ايست نيوز"
قدم الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين عرضا في بداية أعمال المنتدى الاستثماري الاقتصادي الروسي – اللبناني الذي نظمه مكتب التعاون الروسي اللبناني ""ROSLIVAN قبل ظهر امس واليوم في فندق لانكستر بلازا – الروشة برعاية برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة وسفارة روسيا الاتحادية وضعه تحت عنوان: "رؤية استراتيجية للتعاون الاقتصادي الروسي – اللبناني".
وشرح شمس الدين مضمون مجموعة من الجداول التي تتحدث عن حجم العلاقات التجارية بين لبنان وروسيا بالأرقام مبينا الفروقات الكبيرة في حجم التبادل التجاري بينهما على مدى السنوات الاخيرة. وتحديدا منذ العام 2015.
كما تناول شمس الدين آلية التعاون الواجب القيام بها لتعزيز كل أشكال التعاون بين البلدين، قياسا على حجم استيعاب الأسواق الروسية الكبيرة التجارية مبينا كيفية رفع مستوى التعاون لزيادة حجم التبادل بين البلدين بما يرفع من مستواه في الكثير من القطاعات بعدما تحدث عن العوائق التي حالت دون تنفيذ مشاريع روسية كبيرة في لبنان ولاسيما ومنها التي أعلن عنها في مجالات تكرير النفط والتي لم تستكمل بعد.
ونظرا لاهمية العرض وما حمله من تصوير للواقع على حقيقته، وتقديرا للاقتراحات العملية التي يمكن الأخذ بها لتعزيز كل أشكال التعاون بين البلدين تحقيقا لأهداف المنتدى ينشر موقع "ايست نيوز" هذه المداخلة بحرفيتها وفيها:
ان قيام اي تعاون اقتصادي بين دولتين أو أكثر من دول العالم ،يفترض توفر العديد من الشروط والأسباب التي تدفع لقيام هذا التعاون وتعزيزه واستمراره لخدمة المصالح الاقتصادية للشركاء.
ومن هذه الشروط:
1- البيئة السياسية التي تؤمن الاستقرار السياسي والإداري والأمني .
2- البيئة القانونية والقضائية التي تكفل الحقوق وتحمي الاستثمارات.
3- البيئة الاجتماعية التي تعزز التعاون .
4- البيئة الثقافية والحضارية التي تكفل وتعزز الانفتاح والتفاهم من خلال اللغات والمشتركات الثقافية.
5- حجم التبادل التجاري.
6- حجم الاستثمارات المتبادلة
في بحثنا اليوم حول استراتيجية التعاون الاقتصادي الروسي – اللبناني سوف اقتصر على المسألتين والشرطيين الأخيرين ، فالمسائل الأربع الأولى تحتاج كل منها الى ندوة متخصصة من أهل الخبرة والاختصاص بها في الشؤون القانونية والاجتماعية والثقافية .
1- التبادل التجاري الروسي –اللبناني
يعتبر التبادل التجاري بين روسيا ولبنان محدودا جدا للأسباب التالية:
- لاتشكل الصادرات الروسية الى لبنان سوى نسبة 2%-3% من إجمالي قيمة الواردات الى لبنان التي تقارب بمتوسط سنوي 17 مليار دولار.
- لا تشكل الصادرات اللبنانية الى روسيا سوى 0.2% من اجمالي قيمة الصادرات اللبنانية التي تقارب بمتوسط سنوي 3.5 مليار دولار.
- عجز كبير في الميزان التجاري لمصلحة روسيا فخلال السنوات العشر الأخيرة بلغ العجز التراكمي 6.050 مليار دولار وفقا لما هو مبين في الجدول التالي .
ما يستورده لبنان من روسيا سلعا تعتبر اساسية واستراتيجية وحيوية منها المشتقات النفطية والزيوت المعدنية – القمح –الحديد، أما ما يصدره لبنان فمواد كمالية كالخضار ، البن، الألبسة وبالتالي لا يمكن زيادة الصادرات اللبنانية ، بينما بالمقابل يمكن زيادة الصادرات الروسية واحداث المزيد من العجز التجاري الذي قد لا يشكل ازمة في حال ايجاد بدائل روسية كما سيأتي الحديث لاحقا في سياق وضع الرؤية والتصور لهذا التعاون
جدول يبين حجم التبادل التجاري بين روسيا ولبنان 2015-2024
(الجدول في الصورة ادناه)
المصدر : المديرية العامة للجمارك اللبنانية.
1- الاستثمارات الروسية الممكنة في لبنان
2- تملك روسيا رساميل كبيرة جدا ، وكذلك تتوفر قدرات في قطاع مختلفة ، ولبنان بالرغم من صغر مساحته قد يكون بيئة جاذبة للاستثمارات الروسية، التي بدأت بشكل عروضات لم تصل الى التنفيذ في مجالات الطاقة لاسيما انشاء مصفاتين لتكرير النفط الخام في طرابلس والزهراني بقدرة تكرير40 الف برميل يوميا، كما شاركت في عروض التنقيب عن النفط في البحر اللبناني
3- ويمكن للبنان جذب استثمارات روسية في المجالات التالية:
4- - قطاع الكهرباء حيث يحتاج لبنان الى استثمارات كبيرة لاسيما في مشاريع الطاقة المتجددة المياه –الهواء – والشمس اذ تقدر الحاجة الى 2000 ميجاوات
5- - قطاع النقل البري في إنشاء وتأهيل الاوتسترادات الموجودة وانشاء اخرى وايضا نفق بيروت البقاع ، وانشاء شبكات السكك الحديد
6- - تأهيل وتطوير المرافىء الموجودة في بيروت وطرابلس
7- - النقل الجوي من خلال المشاركة في مشروع إنشاء مطار القليعات وتطوير مطار بيروت
8- - القطاع السياحي اذ يملك العديد من رجال الاعمال الروس استثمارات سياحية في الفنادق والمنتجعات البحرية في دول مجاورة لنا في مصر وتركيا وقبرص وهذه الاماكن تشكل نقاط جذب للسياحة الروسية الخارجية إذ يقدر عدد السياح الروس بنحو12 مليون سنويا نحو نصفهم في تركيا .
9- - الصناعة الدوائية التي يحتاجها لبنان وتصل قيمة فاتورة استيراد الدواء سنويا الى نحو 650 مليون دولار الان بعدما وصلت سابقا الى نحو مليار دولار سنويا.
10- - تطوير وابرام شراكة بين الجامعات الروسية والجامعات اللبنانية الحكومية والخاصة ما يسمح بتطوير المناهج وإدخال اختصاصات جديدة تحتاجها سوق العمل في لبنان والمنطقة.
11- هذه المشاريع تسمح بتعويض انعدام التوازن في العلاقات التجارية وتسمح ببناء استراتيجية اقتصادية قوية للتعاون بين لبنان وروسيا ، وتشكل الجالية الروسية في لبنان دعامة فعلية لتعزيز التعاون ، وهذه الجالية هي نتيجة المصاهرات التي تكونت على مر العقود الماضية حيث كانت روسيا ولا تزال مقصدا لآلاف الطلاب اللبنانيين ..
12- طبعا تبقى المحاذير السياسية المحلية والتوازنات الدولية والاقليمية عاملا مهما واساسيا في الحد ووقف او في بناء وتطوير استراتيجية التعاون الاقتصادي الروسي –اللبناني ..
