تخطط السعودية لإنشاء بورصة لتداول السلع الأساسية في الرياض، في خطوة تستهدف تقليل الاعتماد على الأسواق العالمية لتحديد الأسعار، ما سيمكن المنتجين في المملكة من الحصول على أسعار على أساس العرض والطلب.
بحسب البنك الدولي، فإن بورصات السلع الأساسية توفر سوقًا مركزية منظمة، حيث يحدد المشترون والبائعون أسعار السوق من خلال العرض والطلب.
سيتم إنشاء هذه البورصة من خلال التعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والقطاع المالي في المملكة، والذي يقوم بدراسة تفاصيل السوق، وإعداد التجهيزات اللازمة لإطلاقها، بحسب ما كشفه خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون التعدين، على هامش مؤتمر التعدين المنعقد بالقاهرة.
توجه السعودية نحو إنشاء بورصة للسلع الأساسية ليس أمرًا جديدًا، ففي مايو 2023، طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية، بدراسة جدوى إنشاء سوق بورصة للسلع في المملكة.
فيما يتعلق بقطاع التعدين، أوضح المديفر في تصريحات لقناة الشرق الإخبارية أن القطاع يخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفاته ضمن “رؤية 2030″، المتمثلة في أن يكون التعدين والصناعات التعدينية القطاع الثالث الأكثر مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بعد قطاعي النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية.
لفت إلى أن المملكة أدخلت تحديثات كبيرة على القطاع منذ إطلاق استراتيجية التعدين عام 2017؛ شملت وضع أنظمة شاملة وواضحة للمستثمر، وتسريع إصدار الرخص، وتوفير البيانات، وجعل الاستثمار في القطاع تنافسيًا من الناحية المالية.
نتيجة لهذه الإصلاحات، تمكنت السعودية من استقطاب نحو 32 مليار دولار استثمارات بمشاريع تعدينية في الحديد والفوسفات والألمنيوم والنحاس، هي بالفعل قيد الإنشاء، وهو ما يقترب من ثلث الاستثمارات المستهدف جذبها، والبالغة 100 مليار دولار بحلول 2030.
وضاعفت المملكة الإنفاق على استكشاف المعادن في المملكة أربع مرات منذ 2018، ليبلغ 100 دولار لكل كيلومتر مربع، وبمعدل نمو سنوي 32%، ما يُعد أعلى من متوسط معدلات الاستكشاف العالمية التي تتراوح بين 6 و8%، وفق المديفر.
بحسب المديفر، فقد قفز عدد شركات الاستكشاف العاملة في السعودية من 6 شركات في عام 2019 إلى 138 شركة، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 60% منها. ولفت إلى أن الشركات الأجنبية تمثل نحو 70% من مجمل عدد الشركات العاملة في هذا القطاع.
واستثمرت السعودية أكثر من مليار ريال في المسح الجيولوجي لمساحة 630 ألف كيلومتر مربع، وهو ما أدى إلى إعادة تقييم احتياطيات المعادن في البلاد إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار، مقارنةً بنحو 1.3 مليار قبل خمس سنوات.
تستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية طرح مزايدات لاستكشاف المعادن لمساحات تبلغ 50 ألف كيلومتر مربع بنهاية هذا العام، بحسب المديفر، الذي قال إن الوزارة تهدف مواصلة طرح نفس المساحة سنويًا لشركات الاستكشاف خلال الأعوام القادمة.
وأكد أن السعودية تسعى لأن تتحول إلى مركز للمعادن في المنطقة الممتدة من شرق أفريقيا إلى غرب آسيا وآسيا الوسطى، خاصة أن هذه المنطقة الواسعة تتشابه جيولوجيًا ومن حيث أنواع المعادن المتوفرة فيها، منوّهًا بأن التعاون بين الشركات في المنطقة وجذب المستثمرين الأجانب سيخلق نوعًا من التكامل يعود بالفائدة على الجميع.