أكدت معلومات خاصة بلـ«الشرق الأوسط»، أن الموفد الأميركي إلى لبنان توماس برّاك، وفي رده على الجواب اللبناني، لم يتطرق إلى الضمانات الأميركية التي يطالب بها لبنان بإلزام إسرائيل بالانسحاب، بدءاً بوقف خروقها طيلة الفترة الزمنية الممنوحة له للانتهاء من تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، وموافقتها على أن يتلازم تطبيق الاتفاق على مراحل من الجانب اللبناني بخطوات مماثلة، بدلاً من أن تواصل الضغط عليه بالنار لإلزامه تطبيقه على طريقتها.
وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري بارز لـ«الشرق الأوسط» إن برّاك أخذ على عاتقه مساعدة لبنان للضغط على إسرائيل لوقف النار إفساحاً في المجال أمام تطبيق الاتفاق بكل مندرجاته، وأبرزها حصرية السلاح بيد الدولة.
وقال إن تعهده يبقى مفتوحاً على احتمال توفير الضمانات للبنان، في مقابل اتخاذ حكومة الرئيس نواف سلام خطوات، أولها وضع جدول زمني لتطبيقه؛ على أن يُدرج في سياق خطة تنفيذية مبرمجة لحصرية السلاح على مراحل تنتهي بانتهاء العام الحالي، ومدعومة بموقف جامع لمجلس الوزراء لإلزام «حزب الله» عدم الالتفاف على ما ورد في البيان الوزاري في هذا الخصوص.
ولفت المصدر الوزاري إلى أن برّاك يثق بالتعهّد الذي قطعه عون على نفسه في خطاب القسم الذي تبنّته حكومة سلام في بيانها الوزاري، لكنه يتعامل معه على أنه «إعلان للنيات لا بد من أن يقترن بخطوة تنفيذية للحكومة، بإصدار موقف جامع مؤيد لحصرية السلاح انسجاماً مع بيانها الوزاري، وإلزاماً لـ(حزب الله) لأنه يتمثل فيها بوزيرين».