حققت السعودية رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من العام، كما حافظت المملكة على صدارتها لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة الاستثمار الجريء.
وشهد النصف الأول من العام تنفيذ 114 صفقة في المملكة، وفق تقرير لمنصة ماجنيت.
تمكنت الشركات الناشئة في دول منطقة الشرق الأوسط من مضاعفة قيمة التمويل الذي جمعته خلال النصف الأول من العام، متحدية تباطؤًا عامًا في تدفقات رأس المال الجريء بأسواق الدول الناشئة نتيجة الضبابية الاقتصادية وتوخي المستثمرين الحذر.
استقطبت شركات منطقة الشرق الأوسط نحو 1.35 مليار دولار من تمويلات رأس المال الجريء في الفترة بين يناير ويونيو، بقيادة السعودية والإمارات، وفقًا لمنصة البيانات “ماجنيت”.
وتعزز النشاط الاستثماري في الشرق الأوسط بفضل الدعم الحكومي إلى جانب إطلاق صناديق جديدة والصفقات الضخمة للشركات، بما في ذلك تمويل شركة “نينجا” للتوصيل السريع، التي أصبحت أحدث شركات “اليونيكورن” في السعودية.
وأشارت منصة “ماجنيت” إلى أن الالتزامات والصفقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي ساهمت في وضع المنطقة في “مركز الزخم الاستثماري العالمي”.
يشكّل هذا الزخم الاستثماري في الشرق الأوسط تناقضًا لافتًا مع ما تشهده أسواق رأس المال الجريء في الدول الناشئة عالميًا، حيث تراجع حجم التمويل إلى 3.98 مليار دولار، وهو أضعف أداء خلال النصف الأول منذ عام 2017. وتركّز هذا التراجع بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، وسط ضبابية تحيط بأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، وفقًا لـ”ماجنيت”.
قالت ماجنيت: “ما لم تنحسر التقلبات الاقتصادية الكبرى بشكل ملحوظ أو يتباطأ التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، ستبقى تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى الأسواق الناشئة انتقائية للغاية”. و”أسواق رأس المال الجريء الناشئة الأكثر قدرة على الصمود ستكون تلك التي تمتلك أنظمة تمويل محلية قوية، ودعمًا سياديًا مباشرًا، وتعرضًا محدودًا للصدمات الخارجية”.
وتواصل السعودية تصدّرها لجمع تمويلات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط، بعدما احتلت المرتبة الأولى إقليميًا خلال النصف الأول من السنة، وللعام الثالث على التوالي.
شهدت المملكة إطلاق صناديق استثمارية جديدة تجاوزت قيمتها 245 مليون دولار، بدعم من مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في بعض منها، ما يعكس التزامًا متزايدًا من الدولة بدعم منظومة الشركات الناشئة.
قالت “ماجنيت” إن الزخم الاستثماري في المنطقة تعزّز أيضًا بزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو إلى كلٍّ من السعودية والإمارات وقطر، والتي أسفرت عن إبرام مجموعة واسعة من الصفقات شملت قطاعات مثل الطيران والذكاء الاصطناعي.
واصل قطاع التكنولوجيا المالية تصدّره باعتباره أكثر القطاعات استقطابًا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام، بعدما تضاعف حجم تمويله ثلاث مرات على أساس سنوي، بقيادة شركات ناشئة تركز على خدمات الدفع والإقراض.
وعاد اهتمام المستثمرين إلى جولات التمويل من الفئة الأولى (أ) (Series A) والفئة الثانية (ب)، وفقًا لـ”ماجنيت”، مضيفة أن منطقة الشرق الأوسط استحوذ على نحو 50% من صفقات الاندماج والاستحواذ في أسواق رأس المال الجريء الناشئة، وهي الحصة الأعلى خلال العامين الماضيين، في حين شهدت منطقة جنوب شرق آسيا تراجعًا في الصفقات.
وأشارت “ماجنيت” إلى أن هذا التحول يُبرز هشاشة تعافي عمليات التخارج في أسواق رأس المال الجريء الناشئة، كما أن نشاط الاندماجات والاستحواذات سيظل عرضة للتقلب ما لم تنحسر التقلبات الاقتصادية وتتحسن أوضاع التمويل.