اثار ما نقل «تلفزيون سوريا» عمن وصفها مصادر خاصة «أن الرئيس السوري أحمد الشرع هدد بتصعيد دبلوماسي واقتصادي ضد بيروت، بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان، قائلة: دمشق تدرس خيارات تصعيدية تدريجية ضد لبنان تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية»،لغطاً قوياً لدى الأوساط اللبنانية.
اضافت: كما تدرس دمشق، بحسب المصادر، إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك، وصولًا إلى إغلاق معابر حدودية وفرض قيود على الشاحنات اللبنانية.
وأعربت المصادر عن قلقها من إغلاق كامل للمعابر البرية مع لبنان خلال الأيام المقبلة.
وأفادت المصادر بأن «وزير الخارجية أسعد الشيباني يزور بيروت خلال أيام بقرار من الرئيس الشرع لبحث ملف الموقوفين»
ولاحقاً، نفى مصدر في وزارة الإعلام السورية، صحة تقارير إعلامية متداولة عن نية الحكومة اتخاذها إجراءات تصعيدية تجاه لبنان، وذلك بشأن ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.
وحسب معلومات «اللواء» من المصادر الرسمية، فإن سوريا سبق وطالبت بتسليم الموقوفين من معارضي النظام السوري السابق، والمحكومين بجرائم جنائية لإكمال عقوبتهم في سوريا، ولم يُعرف ما اذا كان طلب التسليم يشمل الموقوفين بتهم ارهابية وتشكيل خلايا تابعة لتنظيم داعش.
اضافت المصادر: كان من المفروض ان تقوم السلطات اللبنانية من مدة وبناء لطلب سوريا، بفرز الموقوفين حسب التهم الموجهة اليهم. واعداد تقرير شامل مفصل بهم لإتخاذ القرار بشأنهم، لكن هذا الامر لم ينتهِ حتى الآن ما اثار استياء السلطات السورية على ما يبدو، علماً ان هناك ملفات مهمة ايضا لم تتخذ فيها السلطة السورية إجراءات حاسمة، مثل عودة النازحين في لبنان لأسباب اقتصادية وسياسية، وملف الحدود البرية والبحرية، واتفاقات حركة التجارة والترانزيت والتنقل وغيرها.