خاص – "ايست نيوز"
لم توفق الجلسة التشريعية العامة التي عقدت الأسبوع الماضي في التوصل الى حل لمسألة اقتراع المغتربين ولا تزال الأمور معلقة وتتنقل من جلسة نيابية الى اخرى أكثر صخبا وعصفا سياسيا وطائفيا حيث تخضع التعديلات على قانون الإنتخاب لمد وجزر سياسي، وصار معروفا أن جوهر الاختلاف عالق عند الإصلاحات المتعلقة باقتراع المغتربين لاستعادة حقهم بانتخاب نوابهم الـ 128 و"الميغاسنتر" و"البطاقة الممغنطة" .
وعليه توقفت مراجع سياسية ونيابية عند قراءتها لخريطة المواقف فتقول لـ "ايست نيوز" ان النظر الى الموضوع يستدعي مقاربته من زوايا مختلفة. ففي الشكل، قد تبدو الخلافات ثانوية او تقنية في ما يتعلق بالمسائل الثلاثة، اما عند الوصول الى التفاصيل والتعمق فيها، يظهر البعد السياسي للخلاف.
وتضيف مراجع نيابية لموقع "إيست نيوز " أن الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي شهدت نقاشا حادا انتهى الى ضم اقتراح القوات بالغاء مقاعد المغتربين الستة وابقاء صيغة انتخاب الـ ١٢٨ نائبا وضمها جميعها الى الاقتراحات الأخرى.
ولذلك، تتجه الانظار الى جلسة الاربعاء المقبل من دون لن يكون هناك أي تصور محسوم في شأن التوصل الى إتفاق، فالخلاف باق في وجهات النظر بين "الثنائي الشيعي" الذي يطالب بإلغاء إقتراع المغتربين بحجة الحصار الدولي وعدم استطاعة "حزب الله" القيام بحملات انتخابية في الخارج من جهة، فيما يصر الفريق المسيحي على تطبيق القانون الحالي لأنه يؤمن برأيه التوازن وصحة التمثيل.
وعند التعمق في التفاصيل، يظهر أن الخلاف يتمحور حول نقطتين، إقتراع غير المقيمين والميغاسنتر والبطاقة الممغنطة؟ ففي موضوع المغتربين يعتبر "الثنائي الشيعي" ان هناك ما يعيق اقتراع المغتربين لصالح نوابهم، وثمة حاجة لتغيير القانون لأنه يعزز الطائفية والانقسام. أما القوى المسيحية فتخوض معركة القانون الحالي مع عدم ممانعة إدخال تعديلات لا تمس الجوهر. ذلك أن حزب القوات اللبنانية يرى أن القانون الحالي هو الأكثر تمثيلا مع الموافقة على الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة وتمكين المغتربين من الإقتراع في دوائرهم الأصلية فيما ذهب التيار أبعد من القوات مطالبا بتفعيل القانون الأرثوذكسي وتطالب كتلة التنمية والتحرير بالنسبة ولبنان دائرة واحدة.
ولذلك فإن كل ما هو مطروح من اقتراحات ما زالت مطروحة على اللجنة النيابية واللجنة الوزارية، وان كل ما يحكى عن عملية" مقايضة" مطروحة بين اقتراع المغتربين بـ "الميغاسنتر" ليس دقيقا وان هناك مصادر نيابية تنفي وجود أي ربط بين اقتراع المغتربين و الميغاسنتر . وهي تؤكد على عدم وجود اعتراضات عميقة في شأن" الميغاسنتر" الذي يعتبر من البنود الاصلاحية الأساسية كونه يساهم بالحد من التأثير المباشر على الناخب ويحفز على نسبة الإقبال على الانتخاب ويوفر مراكز لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة. عدا عما يوفره من تكلفة التنقل بين المناطق، كما انه يوفر مكتسبات متعددة من الناحية السياسية ويخفف من آفة "رشوة الناخبين" بتسهيل عملية الانتخاب حيث يقيم الناخبون وخارج دائرة نفوذ القوى السياسية والحزبية المسيطرة والزعامات.
وعليه، تؤكد المصادر ان هناك ترابطا أساسيا وطبيعيا بين مهمة "الميغاسنتر" و"البطاقة الممغنطة" الى درجة التكامل بينهما. فالمادة ٨٤ من قانون انتخاب النواب نصت على إعتماد بطاقة إلكترونية ممغنطة تتيح للناخب الإقتراع في محل إقامته بدل الانتقال الى محل قيده الانتخابي إلا أن تعليق العمل بالميغاسنتر ان حصل يطيح بالبطاقة الممغنطة كونهما من الخطوات الاصلاحية المتلازمة. وما هو لافت أنه وعلى الرغم من تحفظات سابقة له إلا أن "الثنائي الشيعي" عدل زمن مواقفه الحادة من موضوع الميغاسنتر" بعد الإنتخابات البلدية والاختيارية وابدى نوابه موافقة على إمكان اعتماده.
ويستطرد المصادر لتقول أن الاهتمام منصب الآن على ما يمكن أن تشهده جلسة الاسبوع المقبل، وسط مخاوف من احتمال أي تصعيد قد يطيح بالانتخابات. وقد صار واضحا أن التجاذب الحاصل حول مسألة قانون الانتخاب قد شكل اشارة بـ "افتتاح مبكر" لموسم الإنتخابات النيابية لعام ٢٠٢٦ .
وختاما بمعزل عن مجمل هذه الملاحظات على اختلافها فقد عبرت مصادر مطلعة عن مخاوفها من أن تؤدي الاصطفافات السياسية والطائفية الحادة الى تطيير الانتخابات. فـ "الثنائي الشيعي" متوجس بقوة من ان تتحول الانتخابات المقبلة إلى مناسبة شبه مؤكدة بتغيير التوازنات الداخلية. وان هذه النتيجة باتت رهن خيارين متناقضين. اولهما يعبر عنه الثنائي برفض تصويت المغتربين للنواب الـ 128 بحجة التضييق السياسي على طرفيه، وعدم تمكن البيئة الشيعية في الاغتراب من التعبير عن رأيها بحرية.وثانيهما ما بات ثابتا لدى الكتل النيابية المسيحية والنواب المستقلين والتغييربين الثنائي بأن اقتراع المغتربين أمر أساسي وملح لانه رافعة كبرى لهم وخطوة متقدمة عند ما يسمونه "المسيرة الاصلاحية" ولا يمكن التراجع عنه لتعميق الروابط بين لبنان المقيم والاغتراب. وعليه تطرح المعادلة الآتية: أي من الصيغتين يمكن أن تكون الأصح لتنتصر؟ وأيا كان الجواب فإن النتيجة المرجحة تقود الى ما يعزز المخاوف من ان يكون استحقاق الـ ٢٠٢٦ ضحية هذه التجاذبات الحادة؟