مضت إسرائيل في تنفيذ ما تراه مناسبا لها من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان، وواصلت سياسة القتل والاغتيال وتنفيذ ضربات في عمق الأراضي اللبنانية الحدودية، وعلى مسافة أبعد لا توفر منطقة حتى في أقصى شمال لبنان.
وتكرس إسرائيل على الأرض ما تحدث عنه الموفد الأميركي توماس باراك، من ان اتفاق وقف إطلاق لم يؤد المطلوب منه، وملمحا بالتالي إلى ضرورة التوصل إلى صيغة أو اتفاق جديدين، الأمر الذي سأله عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري من دون ان يلقى جوابا مباشرة بالتأكيد أو النفي.
وكان تراجع منسوب الإيجابية لنتائج زيارة الموفد الأميركي، وسط تفاؤل حذر بعد تسريبات من قبل بعض الذين التقاهم برك، عن شروط «مبطنة» طرحها خلال لقاءاته، خصوصا أن برك يتولى أكثر من مهمة في المنطقة ويميل إلى ربط هذه الملفات ببعضها. وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء»: «الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الزيارة مردها الحذر الشديد الذي سبق وصوله من مخاوف وحديث عن ترك لبنان وحيدا بمواجهه التهديدات الإسرائيلية.. وفي الوقت عينه فتحت الزيارة الاحتمال على خيارات عدة لاتزال قيد البحث. أولها إطلاق يد إسرائيل في توسيع العمليات العسكرية في مختلف المناطق اللبنانية. وفي هذا الإطار نفذت القوات الإسرائيلية تحركا واسعا في اليومين الماضيين في المناطق المتاخمة للحدود، في البلدات المدمرة والمهجورة».
ورأى المصدر «أن إسرائيل التي لاتزال تحتل خمسة مواقع مشرفة على مناطق واسعة، أرادت من خلال عمليات الاقتحام توجيه أكثر من رسالة تحت عنوان الكشف عن بنى تحتية عسكرية لحزب الله».
وأضاف: «اذا كان العنوان هو البحث عن السلاح ومخازنه، فهي تريد التأكيد على ان هذه البلدات، وان انسحبت منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار استنادا إلى القرار 1701، فهي لاتزال بحكم الواقعة تحت الاحتلال والسيطرة الفعلية للجيش الإسرائيلي. وفي الوقت عينه تعرقل إسرائيل أي مسعى للجيش اللبناني لإقامة قواعد ثابتة فيها».
وتابع المصدر: «تريد الحكومة الإسرائيلية أيضا، اختبار مدى احتمال الحزب على التزام الصمت، في وقت يتحدث دائما عن أن لصبره حدودا، إلى تمسكه بالتزام خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال».