دعا الرئيس جوزاف عون، خلال لقائه وفداً من سفراء الاتحاد الأوروبي في بيروت، إلى تحرك أوروبي عاجل لدعم لبنان في ملفي السيادة والأمن، محذّراً من أن تغييب الجيش اللبناني عن دوره الطبيعي يفتح الباب أمام انهيار أمني واسع يطال المنطقة برمّتها.
عون شدد على ضرورة أن يطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني، قائلاً إن بقاء الجيش هو "ضمانة الاستقرار"، بينما قد يؤدي غيابه إلى "تراجع أمني كبير ينعكس سلباً على المنطقة بأسرها"، محذّراً من تجاهل هذا الخطر.
كما طالب عون برفع العقوبات الأوروبية المفروضة على لبنان، والعمل على عقد مؤتمر أوروبي–عربي لإعادة بناء لبنان وإنعاش اقتصاده، بما يتواكب مع مسيرة الدولة نحو سيادتها الكاملة أمنياً وعسكرياً.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن الرئيس عون أن قانون هيكلة المصارف بات في مراحله المتقدمة داخل مجلس النواب، على أمل أن يتم إقراره قبل نهاية الشهر الجاري، كاشفاً أن لجنة رفيعة المستوى تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الفجوة المالية، في إطار خطة متكاملة لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة.
وفي الشق الإنساني – السيادي، اعتبر عون أن استقرار بعض المناطق السورية يفرض تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين، مؤكداً على أهمية تنسيق هذه العودة مع المجتمع الدولي والجهات السورية المختصة.
وأشار أيضاً إلى وجود تعاون أمني جيّد على الحدود اللبنانية – السورية، بينما ذكّر بملف السلاح الفلسطيني في المخيمات، منتقداً بطء تنفيذ المبادرة التي تقدم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتفعيل اللجنة المشتركة بهذا الخصوص.
من جهتها، أثنت سفيرة الاتحاد الأوروبي في بيروت، ساندرا دي واهلي، على ما وصفته بـ"الرؤية الطموحة" التي عبّر عنها الرئيس عون، مشيرة إلى تفاعل الاتحاد الأوروبي الإيجابي مع أهدافه السياسية والاقتصادية التي أعلن عنها في خطاب القسم، ومؤكدة على التزام بروكسل بـ"الحضور الفاعل" في لبنان.
بدورهم، شدد عدد من السفراء الأوروبيين على تطابق وجهات النظر مع ما طرحه الرئيس عون، خصوصاً في ما يخص عودة النازحين السوريين، وأكدوا أن دولهم بدأت فعلياً في اتخاذ خطوات عملية بهذا الاتجاه.