خاص – "إيست نيوز"
قبل ان يعود الموفد الرئاسي الاميركي الى سوريا ولبنان السفير توماس براك الى بيروت مطلع الاسبوع المقبل إن توفرت المعطيات الكافية لعودته، لفتت مصادر ديبلوماسية وسياسية مطلعة ان هناك العديد من الملاحظات التي لا بد من الاشارة اليها قبل هذه العودة، بعد ان استرسل الإعلام اللبناني في الحديث عن بعض المغالطات المهمة واستجر الإعلام الخارجي إليها من دون ان تصدر اي جهة اميركية او لبنانية تصويبا أو توضيحا لها على الرغم من الحاجة اليه قبل ان يتوسع العديد في تناول هذه الزيارة ونسج المواقف والتعليقات وما يمكن ان تنتهي اليها.
وقالت هذه المصادر الديبلوماسية المعنية بالكثير من النقاط المطروحة للبحث لموقع "إيست نيوز" ان هناك كلاما كثيرا يجب ان يقال في هذه الزيارة وما سبقها ورافقها وتلاها. وعلى الرغم من ان تأتي هذه التوضيحات متأخرة فإنها ضرورية لتصويب بعض المفاهيم التي يجهلها البعض عن قصد العارف ليسرب ما يريد بالطريقة التي يريدها وفي التوقيت المناسب، أو عن غباء من يدعي المعرفة.
وأضافت: عند هذه التفاصيل لا بد من الإشارة الى بعض الملاحظات التي تناولت زيارة براك منذ حصولها في التاسع عشر من حزيران الماضي وما رافقها وتلاها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- لم يقدم براك اي "ورقة عمل" بالمعنى الرسمي للكلمة، ولا يمكن تسمية او وصف ما نقله الى المسؤولين من نصائح وافكار وملاحظات بـ "مذكرة رسمية" ، مما يدحض القول إنه جمعها في ست صفحات فولسكاب.
- إن كان براك قد حمل ملفا وضعه أمامه في بعض اللقاءات الرسمية لا يعني انه اعد "مذكرة" او "ورقة" وهو ما وصفته المصادر بانها ملاحظات "تذكيرية" استند اليها في كلامه لئلا ينسى اي فكرة وخصوصا انه تناول في محادثاته مهمته السورية قبل ان يشير الى المهمة المؤقتة في لبنان الى حين تعيين البديل منه.
_ان لمح براك الى ان مهمته قصيرة فلم يشر بشكل واضح كما تم التداول به في بعض الاوساط - على ان البديل منه سيكون جاهزا في نهاية الصيف. وهو ما نسج حوله البعض سيناريوهات غير دقيقة تحدثت عن موعد الشهرين او الاشهر الثلاثة المقبلة فهو لم يعطي اي مهلة لمهمته مكتفيا باعتبارها "مؤقتة".
- كان واضحا – لمن لا يريد الادعاء بأنه يفهم في كل ما جرى - ان مهمته في لبنان مرتبطة بالكثير من مستلزمات الملف السوري المكلف به من قبل الرئيس ترامب ولذلك كان كلامه واضحا عن اهمية التنسيق والتعاون مع النظام السوري الجديد كاولوية تساوي ما هو مطلوب من إصلاحات وقرارات تعني تنفيذ القرار 1701 ومصير كل الاسلحة غير الشرعية اللبنانية منها وغير اللبنانية في جنوب الليطاني كما في كل لبنان دون استثناء اي منطقة.
على هذه الخلفيات، و بمعول عن ملاحظات اخرى لا يمكن الاشارة اليها في هذا التوقيت فإن المصادر الديبلوماسية تلقي اللوم دائما على فقدان الشفافية لدى المسؤولين اللبنانيين في التعاطي مع مثل هذه الملفات فتقتصر البيانات الرسمية على شرح الموقف اللبناني من دون الاشارة الى ما تلقاه المسؤولون من نصائح أو أفكار وملاحظات، ليبقى في مثل هذه الحالات كلام الموفدين سرا يستغل في المناسبات على خلفية ما يمكن تسريبه من ديوان أي "سلطان" على طريقة "كل يغني على ليلاه".