خاص-"إيست نيوز"
في الوقت الذي سلكت فيه التعيينات والتشكيلات الديبلوماسية الاوسع في تاريخ وزارة الخارجية بشمولها 73 سفارة في العالم طريقها في مجلس الوزراء حيث أقرت بالأسماء كما اقترحها وزير الخارجية يوسف رجي وبالصيغة التي تم التداول بها في الفترة الاخيرة وصولا الى الإعلام، ما زال مشروع التشكيلات والتعيينات المالية والقضائية عالقا على مسرح التجاذبات السياسية والطائفية ,موضوع أخذ ورد في أدراج المراجع السياسية المعنية، ذلك ان هناك ما يحول دون الصفقة الكبرى، بعدما فشلت مساعي توليدها ومعها عملية التوزيع الجارية على خلفية "المحاصصة التقليدية" التي ما زالت قائمة على المستويات كافة.
على هذه الخلفيات تتحدث مراجع واسعة الاطلاع لـ "ايست نيوز" فتقول ان الاعتراضات المحدودة على التشكيلات والتعيينات الدبلوماسية ومعها عملية الترفيع من فئة الى أخرى وتعيين سفراء من خارج الملاك قد اظهرت ان حصة الطائفة الشيعية كانت الأكثر اثارة للجدل والنقاش قبل التفاهم النهائي عليها وفق الصفقة التي أنجزت والتي قدمت العوامل العائلية والشخصية على ما عداها من التوزيع المناطقي من ضمن التوزيع الطائفي والمذهبي الذي يجب ان يحترم.
وعليه فقد توقفت المصادر الشيعية المحايدة والمستقلة امام بعض الملاحظات أهمها اثنتان:
- الاولى ان حصة التعيينات اتت صفر % بالنسبة الى من يمثل منطقة البقاع من الطائفة الشيعية بشكل خاص. بحيث تم تغييب البقاعيين عنها لصالح الأبناء وحسابات اخرى شخصية لدى قيادات هذا الثنائي.
- أما الثانية، فهي تشكل مفارقة تمثلت بتهميش "الديبلوماسيين الشيعة"، فقيادة "الثنائي الشيعي" لم تعد قادرة – وربما للمرة الاولى – من "إسقاط الأسماء" الشيعية على المراكز المحددة لها من دون نقاش. وان غابت مظاهر "المعارك القاسية" كما كان يحصل من قبل في المرحلة الذهبية للحضور الشيعي في الدولة اللبنانية فانه لا يبرر تغييب البقاعيين عنها. وان التبرير بان الفصل بين الماضي والحاضر بما انتهت اليه حرب "الإلهاء والاسناد" من خسائر ونتائج سلبية على البيئة الشيعية قد بات امرا واقعا لا يفيد.
وقد يقول قائل، ان المعايير التي تتحكم بالمواقع الاساسية باتت تقاس بمعايير وموازين جديدة ولعل أبرزها نيل الموافقة المسبقة ورضى المجتمع الدولي بمن يمثله في لبنان قبل النظر في أي أسباب وعوامل أخرى. فبرامج العقوبات فعلت فعلها حيث ما ضربت ضربتها وباتت بعض المراكز رهن "وصاية" الدول والمؤسسات والحكومات المانحة ودونها عقبات لا يمكن تجاوزها.
وانطلاقا من هذه المعايير تضيف المراجع الشيعية المستقلة والمحايدة كما ان المنطقة باتت في مكان آخر، فإن التعيينات باتت تتأثر بالدرجة الاولى برضى المجتمع الدولي، وما فرضته بعثاته من اصول تمهد لما يدعو اليه من "ورشة للإصلاحات".وهو أمر لم يهضمه بعد "المجتمع الشيعي" بنوع خاص، وهو امر لا يمكن ان يبرر تغييب الكفاءآت البقاعية عن مسلسل التعيينات.
وعليه فقد تعددت الأسئلة المطروحة على الفاعليات الشيعية المحايدة عن حصة البقاع و البقاعيين الغائبة عن جداول التعيينات وكأن هذه المنطقة باتت خارج الحدود الجغرافية للدولة اللبنانية، علما ان البقاع كانت له الحصة الكبرى من العدوان الاسرائيلي وقد دفع من ابنائه وممتلكاتهم ضريبة المقاومة ولم يحسب له حتى اليوم أي حساب في برامج الإنماء وإعادة الإعمار .
وتستطرد هذه الفاعليات لتؤكد، أنها لن ولم تتقصد للحظة واحدة المس بالكفاءات الشيعية التي جاءت بها التعيينات الاخيرة ولا بقدرات من نال حظوتها، ولكنها كانت وستبقى حريصة على حفظ حق البقاعيين بحصة منها تطبيقا لما يسمى بـ "الانماء المتوازن" الذي بات شعارا لا ينطبق على البقاع والبقاعيين. ذلك، ان ما يصح عند الحديث عن الخراب والدمار الذي طال البقاع ينسحب في الوقت عينه على الوضع في الجنوب ومناطق مختلفة من لبنان الذي ينتظر الإعمار على خلفية ما تولد من قناعة بأنها كلها مؤجلة لارتباطها بقرارات وإجراءات سياسية وعسكرية لم تنفذ بعد ولا سيما تلك المتصلة بمصير السلاح غير الشرعي كما ينظر اليه المجتمع الدولي بمختلف هوياته العربية والغربية ولا سيما الخليجية منها. وهي عملية ستزيد تلقائيا من ضعف وقدرة "الثنائي الشيعي" على فرض شروطه وكسب حصصه كما كان يجري من قبل وكما يفعل آخرون اليوم .
وختاما لا تتنطر المراجع الشيعية المستقلة ومعها كثر من المراقبين المحايدين الى "مشوار" إكمال ما تبقى من تعيينات أنه سيكون سهلا وفق ما عبرت عنه المعادلات المتحكمة بالتعيينات القضائية والمالية بين رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة والفريق السيادي الممثل في الحكومة بانتظار بروز مؤشرات أخرى مغايرة لا يظهر أنها واردة في وقت قريب بشكل يمكن ان يقلب الموازين المختلة حاليا. وعليه فهل هناك من يعمل ليستعيد البقاع حصته من التعيينات؟!