كتبت" الديار" أنه "عقد اجتماعان للجنة المستشارين في بعبدا امس، لصياغة رد لبناني موحد على ورقة المبعوث الاميركي توم برّاك، دون التوصل الى صيغة نهائية يمكن عرضها على مجلس الوزراء، لكن مصادر مطلعة تؤكد ان الخطوط العامة باتت واضحة ، وتنطلق من التأكيد على التزام لبنان ببنود اتفاق وقف الحرب، واعتبار البيان الوزاري اقرارا واضحا بحصرية السلاح، واعتبار انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني خطوة واضحة تؤكد جدية الجانب اللبناني في تطبيق الاتفاق، والمطلوب الآن من الدولة الضامنة الزام "اسرائيل" بالشق المرتبط بها. كما ستؤكد الورقة اللبنانية على التزام الاصلاحات، والتعاون مع سورية على ترسيم الحدود".
في المقابل، بات موقف حزب الله واضحًا لجهة عدم القبول بالجلوس حول اي طاولة حوار، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية قبل وقف الاعتداءات "الاسرائيلية"، وانسحاب جيش الاحتلال من الاراضي اللبنانية المحتلة، واطلاق سراح الاسرى، لان تجريد لبنان من اوراق القوة لديه بمسميات مضللة تتمثل بنظرية "خطوة مقابل خطوة"، لا يمكن القبول بها، خصوصا ان العدو مستمر في حربه المعلنة، ولا يمكن الركون لاي ضمانة اميركية او فرنسية. ولهذا اي نقاش حول السلاح سيكون نقاشا داخليا تحت عنوان كيفية الاستفادة من عناصر القوة اللبنانية في استراتيجية الدفاع الوطني، وهو موقف ينسجم مع القواعد العامة للتفاوض التي وضعها رئيس الجمهورية.
وعلم في هذا السياق، ان الصيغة النهائية عندما تكتمل سيطلع عليها حزب الله ليضع عليها ملاحظاته، ولن تعقد اي جلسة حكومية لمناقشة ملف السلاح، الا بعد ان يحصل اتفاق سياسي بين المعنيين في عملية صياغة الموقف اللبناني.
وفي السياق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر رسمي قوله إن لبنان يعمل على تحضير رد على طلب المبعوث الأميركي من المسؤولين في البلاد الالتزام رسمياً بنزع سلاح "حزب الله"، ويتضمن المطالبة بضمانات لا سيما انسحاب "إسرائيل" من أراضيه. وقال المصدر، إن براك، أوصل هذه الرسالة إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته البلاد في 19 حزيران الماضي. كما أضاف أن المبعوث الأميركي، الذي من المتوقع أن يعود إلى بيروت قبل منتصف تموز، طلب التزاماً رسمياً بضرورة "حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".