أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقّع أمراً تنفيذياً يُنهي نظام العقوبات الشامل المفروض على سوريا منذ عام 2004، ويدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.
وقال مسؤولون أميركيون كبار إن هذا القرار يُنهي حالة الطوارئ التي فُرضت على سوريا قبل أكثر من عقدين، ويوجه بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، في ضوء "الخطوات الواسعة التي قطعتها الحكومة السورية لتعزيز الاستقرار"، بحسب تعبيرهم.
وأوضح القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية أن الأمر التنفيذي سيسهم في "إنهاء عزلة سوريا عن النظام المالي الدولي"، ويفتح الباب أمام تخفيف ضوابط التصدير وقيود التعامل الاقتصادي. كما يشمل توجيهات إلى وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات بشأن تصنيف هيئة تحرير الشام.
ورغم رفع الحظر عن تصدير بعض السلع، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن العقوبات ستبقى مفروضة على الرئيس السوري بشار الأسد ومساعديه، إضافة إلى وكلاء إيران، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمرتبطين ببرامج الأسلحة الكيميائية، وكذلك التنظيمات الإرهابية مثل داعش.
وفي أول تعليق رسمي، قال وزير الخارجية السوري إن رفع العقوبات "يساعد سوريا على الانفتاح على المجتمع الدولي، ويفتح الباب أمام انطلاقة طال انتظارها نحو إعادة الإعمار والتنمية".
أما الرئيس ترمب، فاعتبر أن "الظروف في سوريا تغيّرت بشكل جوهري خلال الأشهر الستة الماضية"، مشيراً إلى أن "الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع اتخذت إجراءات إيجابية"، ما يعزز فرص دعم "سوريا موحدة، لا توفر ملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها"، وفق تعبيره.
وأكد ترمب أن هذه الخطوة "تخدم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية"، لكنه شدد في المقابل على أن العقوبات ستظل قائمة على كل من "يهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في سوريا، أو في جوارها، أو في الولايات المتحدة".