ذكّرت وزارة الداخلية والبلديات جميع مؤسسات الحراسة ونقل الأموال وحماية الأشخاص، الحائزة على تراخيص مسبقة، بضرورة التقدّم إلى دائرة الرقابة على شركات الأمن الخاصة لتسوية أوضاعها، في مهلة أقصاها 1 آب 2025.
وأكدت الوزارة في بيان أن كل مؤسسة تتخلّف عن الالتزام بمضمون هذا التعميم، ستكون عرضة لسحب ترخيصها، داعية المعنيين إلى الالتزام بالإجراءات ضمن المهلة المحددة لتفادي التبعات القانونية.
×
![]()