هبط معدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من عام 2025، إلى مستوى غير مسبوق، بدعم من توفير المزيد من فرص العمل للنساء، وما نتج عن ذلك من تأثيرات إيجابية على سوق العمل في المملكة ومعدل البطالة العام وبين المواطنين.
وأظهرت بيانات نشرة سوق العمل الفصلية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو أدنى معدل يُسجل على الإطلاق منذ بدء نشر بيانات القوى العاملة في المملكة.
تعكس هذه البيانات، تطورًا ملحوظًا وعلامة فارقة في سجل سوق العمل السعودية، كما يشير لمدى التأثير الإيجابي للتوسع في توفير فرص عمل للإناث.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، انخفض معدل البطالة بين الإناث السعوديات إلى 10.5% وهو أدنى مستوى يُسجل على الإطلاق، مع تراجع قدره 3.6 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما واصل معدل البطالة بين الذكور السعوديين تراجعه ليسجل 4%، بانخفاض سنوي طفيف بلغ 0.2 نقطة مئوية.
وحددت السلطات السعودية هدفًا طموحًا ضمن برنامج “رؤية 2030” بخفض معدل البطالة إلى 7% بحلول نهاية العقد، وهو ما تحقق فعليًا بنهاية 2024، أي قبل الموعد بأكثر من خمس سنوات، ما دفع الحكومة إلى مراجعة مستهدفاتها وتحديد سقف جديد عند 5% فقط كمعدل بطالة بحلول 2030، بحسب ما أعلنه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، خلال “ملتقى ميزانية 2025”.
البيانات أظهرت تسجيل معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة (سعوديين وغير سعوديين) نسبة 2.8% في الربع الأول من العام الجاري، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، كما يعد منخفضًا بنحو 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وبنفس المقدار مقارنة بنفس الفترة 2024.
يشير انخفاض البطالة إلى استمرار تحسن أوضاع سوق العمل في ظل نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وزيادة وتيرة التوظيف في القطاع الخاص، كما تعكس هذه المؤشرات تحسنا هيكليا في كفاءة سوق العمل، وتزايد قدرة القطاع الخاص على توليد فرص العمل، خاصة في ظل تنامي الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسع مشروعات رؤية 2030 في مجالات السياحة، والخدمات، والتقنية.
بينما واصل معدل البطالة بين الذكور السعوديين تراجعه ليسجل 4%، بانخفاض سنوي طفيف بلغ 0.2 نقطة مئوية، ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.5 نقطة مئوية على أساس فصلي ليبلغ 48%، وارتفاعًا بنفس المقدار 0.5 نقطة مئوية عن الربع الأول من 2024.
يعد الانخفاض المتحقق امتدادا لاتجاه هبوطي بدأ منذ منتصف 2021، مدفوعًا بجملة من السياسات الحكومية الداعمة لتوطين الوظائف، وتوسيع قاعدة البرامج التدريبية، وتحفيز القطاع الخاص على استقطاب الكوادر الوطنية.
فيما يخص عدد السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية فقد ارتفع إلى 4.1 مليون مشتغل خلال الربع الأول من 2025، ما يعكس نموًا مستمرًا في التوظيف الوطني بدعم من توسع القطاع الخاص وبرامج التوطين.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، سجلت قطاعات التجارة، والتشييد، والصناعات التحويلية أعلى معدلات التوظيف، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي وتسارع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ 2.9 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من 2025، محققًا زيادة بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس توسع التوظيف المحلي ضمن أنشطة القطاع الخاص.
وسجل معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين 68.2% بارتفاع مقداره 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من 2024، وسجل ارتفاعًا سنويًا بمقدار 2.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024.