أبدى الاقتصاد السعودي صمودًا كبيرًا في مواجهة الصدمات الخارجية، بدعم من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، مدفوعا في المقام الأول بالاستهلاك والاستثمار الخاص غير النفطي، في حين كانت قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء في طليعة مسيرة النمو، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي للمملكة 3.4% خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 4.2% العام الماضي، بسبب الاستمرار في تنفيذ مشروعات “رؤية السعودية 2030” من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، فيما سيسهم نمو الائتمان في الحفاظ على الطلب المحلي وتخفيف وطأة تأثير انخفاض أسعار النفط.
يظل التأثير المباشر لارتفاع التوترات التجارية العالمية محدودًا على اقتصاد المملكة، نظرًا لإعفاء المنتجات النفطية من التعريفات الجمركية الأميركية، حيث شكلت هذه المنتجات 78% من صادرات السلع من السعودية إلى الولايات المتحدة في عام 2024، في حين أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 3.4% من مجموع الصادرات غير النفطية من المملكة، وفقًا لصندوق النقد.
على المدى المتوسط، من المتوقع أن يؤدي الطلب المحلي، بما في ذلك زخم الفترة التي تسبق استضافة السعودية لفعاليات دولية كبيرة إلى بلوغ النمو غير النفطي قرابة 4% في عام 2027 قبل استقراره عند 3.5% بحلول 2030.
وبفضل الجدول الزمني للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية “أوبك+”، سيتلقى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمملكة دعما وتتسارع وتيرته ليبلغ 3.5% خلال العام الحالي ونحو 3.9% في 2026 قبل أن يستقر عند نحو 3.3% على المدى المتوسط.
وأشار البيان الختامي لخبراء الصندوق عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025، إلى استمرار قوة الزخم في سوق العمل، مع تراجع معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7% في عام 2024، متجاوزًا الهدف الأصلي في “رؤية السعودية 2030”.
يظل التضخم في السعودية قيد الاحتواء في ظل تباطؤ تضخم الإيجارات، وبرغم ارتفاع التضخم الكلي بنسبة طفيفة حيث بلغ 2.3% في أبريل الماضي، إلا أنه لا يزال منخفضًا، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، بحسب بيان خبراء الصندوق.
قال الصندوق، إن تجاوز حدود الإنفاق أدى إلى تفاقم عجز المالية العامة الكلي، ويرتبط ذلك جزئيًا بتعجيل وتيرة تنفيذ “رؤية السعودية 2030” وثبات إيرادات النفط، لافتًا إلى ارتفاع الدين الحكومي إلى 26.2% من إجمالي الناتج المحلي حيث أصبحت السعودية أكبر الأسواق الصاعدة المصدرة للدين بالدولار في عام 2024.
تابع: مع هذا لا تزال المملكة من أقل البلدان من حيث مستوى الدين على مستوى العالم وصافي دينها يعد منخفضا نسبيا فلا يتجاوز 17% تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي.
يرى الصندوق أن ضعف الطلب على النفط، الذي يرجع إلى تزايد حالة عدم اليقين، وتصاعد التوترات التجارية العالمية، يمكن أن يفضي إلى تراجع إيرادات المملكة النفطية، ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع عجز المالية العامة والدين، وزيادة تكاليف التمويل، كما قد يؤدي حدوث انخفاض مفاجئ في إنفاق الحكومة أو تباطؤ في تنفيذ الإصلاحات أو فرض مزيد من المعوقات أمام نمو الاستثمار الخاص.
على العكس من ذلك، فارتفاع إنتاج وأسعار النفط إلى مستويات تفوق التوقعات وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات يمكن أن يحققا مكاسب على صعيد النمو الاقتصادي للمملكة بدرجة أقوى وفي وقت أبكر من المتوقع.
يتوقع صندوق النقد انخفاض عجز المالية العامة الكلي للمملكة على المدى المتوسط، فبعد وصوله إلى مستوى ذروة بلغ 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025، سيتراجع إلى قرابة 3.3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030.
في ظل هذا السيناريو الأساسي، سيسجل العجز الأولي غير النفطي انخفاضًا بنحو 4.2% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الفترة من 2025 إلى 2030.
طالب الصندوق السلطات السعودية بتعجيل الجهود الرامية إلى الحد من دعم الطاقة، بوسائل منها إلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين، فيما رحب بالتعديلات الجارية لأسعار الطاقة بما في ذلك مضاعفة أسعار الديزل منذ يناير 2024، حيث ساهمت هذه التعديلات مقترنة بانخفاض أسعار النفط عالميًا في تخفيض دعم الوقود إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي (مقابل 5.5% في 2022).
وفقًا لخبراء الصندوق لا تزال سياسة ربط العملة السعودية بالدولار الأميركي ملائمة في الوقت الحالي، فهي توفر ركيزة ذات مصداقية للسياسة النقدية، كما أنها مدعومة بهوامش أمان خارجية وفي ظل وجود حساب رأسمالي مفتوح، من الضروري أن يظل سعر الفائدة الأساسي للبنك