تترقب الساحة الداخلية الزيارة القريبة للمبعوث الأميركي توم باراك إلى لبنان، وما سيحمله من اقتراحات لوقف التصعيد الإسرائيلي والانسحاب من النقاط الخمس المحتلة وتثبيت الحدود، علمت «البناء» أن «باراك سلم الرؤساء الثلاثة خلال زيارته الأخيرة ورقة للحل من بنود عدة تتضمن انحساب القوات الإسرائيلية من التلال والمناطق المحتلة ووقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية وإعادة الأسرى وحل النقاط الحدودية العالقة والعمل على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية»، ووفق المعلومات فإن باراك «لم يمانع التفاوض على قاعدة خطوة مقابل خطوة، أي يضغط الأميركي على الإسرائيلي للانسحاب من النقاط المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية تدريجياً وإعادة الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، ووضع خريطة طريق لإعادة الإعمار وضمانات دولية بالبدء بهذا الملف على أرض الواقع، ثم تبدأ الدولة بشخص رئيس الجمهورية حواراً مع حزب الله بشكل رسمي حول حصرية السلاح واستراتيجية الأمن الوطني، وعند اتفاق الدولة والحزب على صيغة ما يبدأ الإسرائيلي الانسحاب من النقاط المتنازع عنها، ويُصار إلى إطلاق مفاوضات غير مباشرة لتثبيت الحدود وإرساء اتفاق الهدنة عام 1989».
ولفتت المعلومات إلى أن حسم نجاح هذا الحل من عدمه، مرهون بزيارة باراك وقدرته على تدوير الزوايا والأهم مدى المرونة التي ستبديها حكومة نتنياهو حيال الملف اللبناني والاقتراحات الأميركية في ظل الانقسامات السياسية الداخلية الحادة بين الأطراف الحكومية في «إسرائيل» حول ملف غزة ونتائج الحرب على إيران الى جانب الوضع اللبناني في ظل رفض المستوطنين الإسرائيليين العودة إلى الشمال حتى الآن، إذ لم تستطع الحرب الأخيرة على لبنان من القضاء على حزب الله واستعادة الأمن للشمال.
وأشارت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن أي قرار لطرح مسألة سلاح المقاومة على طاولة مجلس الوزراء يجب أن يكون بالتوافق لكي لا يؤدي الى تفجير الحكومة، وأوضحت أن ثنائي حزب الله وحركة أمل لا يمانع مناقشة أي ملف من ضمنها مسألة السلاح في مجلس الوزراء المكان المخصص بالأصل لمناقشة القضايا الكبرى والوطنية، لكن تجب معرفة المقاربة التي ستحيط بالملف وإذا كانت مقاربة وطنية تهدف لحماية لبنان وردع أي عدوان إسرائيلي وغير إسرائيلي، أو هي فقط لتجريد لبنان من ورقة قوة يملكها من دون تأمين المقابل، وبالتالي كشف البلد أمنياً وعسكرياً وتشريع الحدود كافة أمام الخطر الآتي من الجنوب والشرق والشمال في ظل التحولات في المشهد السوري.
وعلمت «البناء» أن اتصالات جرت بين قيادتي أمل وحزب الله للتنسيق في بنود جدول الأعمال المطروح في جلسة مجلس الوزراء، وذلك للدخول بموقف موحد وحاسم بمسألة السلاح.