كتبت جريدة "النهار" أن "لعل التكتم الإعلامي الذي يلتزمه الرؤساء الثلاثة وحلقات المقربين منهم بدا انعكاسا لدقة ما تتناوله الحركة الرئاسية الناشطة اذ بدا لافتا انه على رغم الاجتماعات الثنائية المتلاحقة التي يتوالى عقدها بينهم لم يصدر أي بيان او تصريح او كلام مباشر عن أي من الرؤساء حتى الان".
وأشارت "النهار" إلى أن "عزي ذلك الى عدم التوصل بعد الى الورقة الموحّدة التي ستشكل ردا على مقترحات وأفكار نقلها الموفد الأميركي الى بيروت توماس براك الأسبوع الماضي وتسرّب الكلام عنها متأخرا أياما عدة بعد زيارة براك لان الرؤساء تكتموا عنها. ولكن اللافت ان حركة كثيفة دبت فجأة مع الحركة الرئاسية التي تهدف الى وضع ورقة موحدة ومناقشتها في جلسة خاصة لمجلس الوزراء بما يهني بلورة موقف عملي رسمي للمرة الأولى من ملف سحب سلاح "حزب الله" وإبلاغه الى الموفد الأميركي لدى عودته الى بيروت قريبا.
وافيد ان صيغة الرد الرسمي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام امس وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة".
وأفادت مصادر حكومية بأن سلام بحث مع بري الملفات كافة بما فيها الجلسة التشريعية التي ستعقد الاثنين والقوانين الاصلاحية وورقة الموفد الاميركي توماس براك والتنسيق لإصدار موقف موحد.
وجاءت زيارة الرئيس سلام بعد معلومات بأن ثمة اتّجاهاً إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في إقرار آلية عملية لحصر احتكار السلاح بيد الدولة، بعد ذكرى عاشوراء، وان اللقاء هدفه، استكمال مناقشة الورقة التي باشر رئيس الجمهورية بحثها مع الرئيس سلام في اجتماع عمل في القصر الجمهوري.
وفي حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين الرؤساء الثلاثة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح "حزب الله" والسلاح غير الشرعي، ملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية السورية.