بدا ان سياسة «الخطوة - خطوة» التي روج لها المبعوث الأميركي توماس باراك بدأت تسلك طريق التنفيذ قبل موعد عودته إلى بيروت، للوقوف على موعد المهلة التي أعطاها من قبل إدارة بلاده للسلطات اللبنانية لمعالجة ملف السلاح غير الشرعي، وبته في شكل حاسم.
سياسة مرفقة بمرونة أميركية وتقوم على تنفيذ خطوات بالتوازي بين الإسرائيليين واللبنانيين، علما ان الجانب اللبناني التزم بتنفيذ كل ما طلب منه في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع 27 نوفمبر 2024، في مقابل عدم التزام إسرائيلي، وخروقات يومية من قبله، بلغت حد الاستمرار في الحرب أحيانا بعمليات قصف جوي وتوغل بري وسلسلة اغتيالات يومية.
وبدا ان باراك يعتمد المقايضة بتنفيذ مطلب أساسي ملح من اللبنانيين بتحقيق الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، في مقابل الاستمرار في إطلاق يد الجيش الإسرائيلي بما يقوم به من عمليات عسكرية يومية، تمهيدا للانتقال إلى المطلب الإسرائيلي الأساسي بنزع السلاح شمال نهر الليطاني، وتوازيا البحث في إطلاق الأسرى اللبنانيين الذين اعتقلتهم إسرائيل أثناء الحرب الموسعة وبعدها.
وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» ان الجيش اللبناني في جهوزية تامة للانتشار في المواقع التي سيخليها الجيش الإسرائيلي. وقد اتخذت وحدات الجيش اجراءات ميدانية للتغطية السريعة، واقتربت كثيرا في دوريات منتظمة آلية رفقة جنود من «اليونيفيل» من مواقع يحتلها الجيش الإسرائيلي، على رغم عدم تلقي «اليونيفيل» ضمانات من الجيش الإسرائيلي بعدم التعرض لهذه القوات كما كان يحصل سابقا، حيث سجلت حالات إطلاق نار إسرائيلية كثيرة على جنود الجيش و«اليونيفيل».
وفي المعلومات أيضا ان الجيش اللبناني أنجز كل ما طلب منه جنوبي الليطاني وكشف على أكثر من 500 موقع وأزال الأسلحة حيث وجدت، ودمر أنفاقا وسد مغاور صخرية كانت تستخدم للتخزين. ولم تتوافر معلومات أمنية حول سير العمليات اللبنانية المتوقع شمال الليطاني، وهي مناطق مؤمنة بالتغطية الميدانية الشاملة، ولا تواجد غير شرعي مسلح ظاهرا فيها.