أكد النائب بيار بو عاصي، عضو تكتل "الجمهورية القوية"، أن العلاقة بين حزب القوات اللبنانية ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "سوية وإيجابية"، مشددًا على أن هذه العلاقة "طبيعية بين حزب سياسي كبير ممثل بأكبر كتلة برلمانية، وسدة الرئاسة".
وفي حديث لقناة "الجديد"، أوضح بو عاصي أن القوات اللبنانية تتعامل مع الرئاسة ومع سائر المقامات السياسية بشفافية وصدق، لكنها لا تمارس التزلّف السياسي أو "حمل المباخر"، مضيفًا: "هدفنا حماية مصالح شعبنا والدفاع عن قناعاتنا، وثوابتنا واضحة وهي بناء دولة. من يعتبر ذلك تحديًا، فليكن ذلك مشكلته".
وتناول بو عاصي ملف السلاح غير الشرعي، مشيرًا إلى أن الدولة "ليست متخاذلة أو متواطئة، لكنها مترددة وبطيئة في معالجته"، وشدد على أن القوات لن تتراجع عن المطالبة بوجود مرجعية أمنية واحدة، قائلاً: "أنا مع سحب سلاح حزب الله، ولو بالقوة، لتطبيق الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية".
واعتبر أن الشعب اللبناني هو الملك الوحيد في هذا البلد، وكل السلطات يجب أن تكون في خدمته، رافضًا استمرار واقع ازدواجية السلاح والسلطة، ومذكّرًا بأن القوات اللبنانية تخلّت عن سلاحها منذ العام 1990 التزامًا بالدولة، بينما لم يُظهر حزب الله أي نية جدية بالتفاوض على سلاحه.
وردًا على اتهامات حول وجود عناصر مسلحة للقوات اللبنانية، قال بو عاصي: "نحن لا نخجل. لدينا أكثر من 15 ألف شاب جاهزون للدفاع عن لبنان، في حال انهارت الدولة، لكننا نبذل كل جهد كي تبقى الدولة المرجع الوحيد".
كما شدد على أن سلاح حزب الله لم يمنع الاحتلال الإسرائيلي ولا الدمار الذي لحق ببلدات لبنانية، مشيرًا إلى أنه شاهد شخصيًا كيف "تمت إزالة بلدة كفركلا عن الخريطة"، داعيًا إلى منع تكرار هذه الكارثة على نطاق وطني.
في ملف مزارع شبعا، قال بو عاصي: "نأمل أن تكون لبنانية، لكنها بحسب الأمم المتحدة سورية. لا حل إلا بترسيم الحدود مع سوريا وتثبيت لبنانيتها رسميًا"، معتبرًا أن إبقاء الوضع غامضًا يخدم مصالح النظام السوري وحزب الله لتبرير السلاح.
ودعا الحكومة إلى تحرك سيادي لترسيم الحدود مع سوريا، مشيرًا إلى أن الحل يبدأ بإرادة لبنانية، لا بانتظار المواقف من دمشق، مطالبًا وزير الخارجية السوري "الشيباني" بزيارة بيروت لبحث الملفات العالقة.
في موضوع النازحين السوريين، اعتبر بو عاصي أن عودتهم حق طبيعي، ولا يجب أن تكون موضع تفاوض مع النظام السوري. كما دعا إلى وقف تمويلهم عبر المنظمات الأممية، خاصة أن "السبب الأمني لوجودهم على الأراضي اللبنانية لم يعد قائمًا".
وختم بو عاصي حديثه بتأكيد دعم القوات اللبنانية للمغتربين، قائلاً: "نتبنى مطلبهم في التصويت للنواب الـ128، كما حصل في انتخابات 2018 و2022"، موضحًا أنه تم التقدم بقانون معجّل مكرّر لضمان هذا الحق، واصفًا إياه بـ"المعركة السياسية الأساسية".