تشهد محافظة اللاذقية السورية في الآونة الأخيرة حالة من الانفلات الأمني، مع تصاعد مظاهر انتشار السلاح بين المدنيين ولا سيما صغار السن، وغياب الرقابة الصارمة من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية.
وأصبح مشهد حمل السلاح الفردي علناً أمراً معتاداً، لا سيما بين فئة من راكبي الدراجات النارية الذين يتنقلون بحرية تامة، دون لوحات أرقام واضحة أو هوية أمنية، ويرتدون لباساً مدنياً.
وخلق هذا الواقع اليومي حالة من القلق العام والخوف في صفوف الأهالي، الذين باتوا يتجنبون التنقل ليلاً في بعض الأحياء خشية التعرض للاعتداء أو إطلاق النار العشوائي، خاصة وأن حوادث الشجار المسلح أصبحت أكثر تكراراً في مناطق متفرقة، دون وجود تدخل حاسم في كثير من الأحيان.
وعبر سكان محليون عن خشيتهم من أن تؤدي هذه الحالة إلى خلق بيئة خصبة للجريمة المنظمة، والانتهاكات الفردية، وهو ما يهدد النسيج الاجتماعي ويقوّض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، حيث تتكرر حوادث القتل الممنهج وبنفس الطريقة في كل مرة، وتكون الوسيلة المستخدمة هي الدراجات النارية وعلى متنها ملثمون يتحركون بحرية رغم قرارات منع ارتداء اللثام.
وطالبوا بضرورة سحب السلاح العشوائي من الشوارع، وتشديد الرقابة على حركة الدراجات النارية، وتفعيل دور الشرطة المجتمعية لضبط الأمن، وإعادة الهيبة لمؤسسات الدولة الأمنية، بما يعيد الاستقرار والأمان إلى مدينة تعدّ من أكثر المدن السورية حيوية وأهمية، وخاصة أنها تشهد موسماً سياحياً يكاد يكون ضعيفاً نتيجة الخلل الأمني، وانتشار المخاوف بين السكان مع انتشار القتل والخطف على الطرقات.
وتسبّب هذا الانتشار العشوائي للسلاح في تصاعد المشاجرات اليومية، حيث تحوّلت بعض الأحياء إلى ساحات لتصفية الحسابات بأسلوب أقرب إلى "التشبيح".
وسُجلت في الأشهر الأخيرة عدة حوادث قتل نفذها مجهولون يستقلون دراجات نارية، سرعان ما يختفون دون أي أثر، مما زاد من حدة التوتر وانعدام الشعور بالأمان لدى السكان.
ويزداد هذا القلق الأمني يوماً بعد يوم، في ظل ضائقة معيشية خانقة تطال معظم أهالي المحافظة، حيث تعاني الغالبية من تراجع القوة الشرائية وارتفاع نسب البطالة، وهو ما تغذّيه قرارات حكومية أثرت بشكل مباشر على سبل العيش.
فقد تم فصل الآلاف من وظائفهم دون تعويضات أو حلول بديلة، سواء من الموظفين المدنيين أو حتى عناصر الجيش والشرطة الذين سُرّحوا دون دعم أو رعاية لاحقة، إضافة إلى ملاحقة أصحاب البسطات الصغيرة ومصادرة أرزاقهم.
وباتت المصارف الحكومية أيضاً تطالب المسرّحين من وظائفهم بدفع القروض التي قاموا بالحصول عليها قبل سقوط النظام السابق، حيث أن الحكومة الحالية قامت بفصلهم وأوقفت رواتبهم التي على أساسها حصلوا على القروض، حيث باتوا تحت تهديد القضاء في حال لم يسددوا القروض.
وتركزت مطالب سكان المحافظة بضرورة دراسة قرار عودة عناصر وضباط الشرطة السابقين ممن لم تتطلخ أيديهم بالدماء، وذلك لما يمتلكوه من خبرة واسعة في مكافحة وملاحقة الجريمة، حيث تساهم إعادتهم إلى عملهم في تدريب العناصر الجدد الذين لا يملكون أي خبرة في التعامل مع مثل هذه الأحداث الأمنية.