هبط فائض الميزان التجاري للسعودية بشكل حاد في نيسان الماضي، مسجلًا أدنى مستوى في 2025، متأثرًا في ذلك بارتفاع ملحوظ في قيمة الواردات، تزامن معه انخفاض صادرات المملكة النفطية لأدنى مستوى منذ شهر حزيران عام 2021، إلا أن نمو الصادرات غير النفطية ساهم في الحد من تراجع قيمة فائض الميزان التجاري.
ويتسارع نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بقوة خلال الفترة الحالية، مدفوعًا بتحسن الطلب من العملاء والبدء في مشاريع جديدة، بحسب مؤشر مديري المشتريات.
وتظهر بيانات بيانات الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض فائض الميزان التجاري السعودي بنسبة 62% في نيسان الماضي على أساس سنوي ليصل إلى 14.2 مليار ريال، وهي أدنى قيمة مسجلة منذ بداية العام الحالي 2025.
وفي دليل جديد على استمرار جهود السعودية، في تعزيز الأنشطة غير النفطية لتنويع اقتصادها، سجلت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، نموًا بنسبة 25% في ايار الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 28.3 مليار ريال، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر، رغم ارتفاعها الطفيف مقارنة بالشهر السابق.
في المقابل، سجلت الصادرات البترولية السعودية خلال شهر نيسان انخفاضًا بنسبة 21.2% في نيسان الماضي على أساس سنوي، إلى نحو 62 مليار ريال، مسجلة أدنى مستوياتها منذ حزيران 2021، وهو ما يرجع إلى الهبوط الحاد في أسعار الخام خلال ذلك الشهر، الذي تراجع خلاله متوسط سعر خام برنت إلى نحو 66.5 دولار للبرميل، مقارنة بـ89 دولارًا في نيسان من العام الماضي، و71.5 دولار في آذار 2025، حسب بيانات "بلومبرج".
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، تراجعت صادرات السعودية السلعية بنسبة 10.9% في نيسان على أساس سنوي، لتصل إلى 90.3 مليار ريال، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني الماضي، وتزامن مع تراجع الصادرات، ارتفاع في الواردات السلعية بنسبة 18.3% على أساس سنوي، مسجلة 76.1 مليار ريال.
وبقيت الصين في مقدمة الوجهة لصادرات السعودية مستحوذة على نسبة 12.6% تليها اليابان والإمارات، كما تعتبر الصين أيضا المصدر الأبرز للواردات بنسبة 25%، تليها الولايات المتحدة والإمارات، إذ شكلت الدول العشرة الأهم في الشركاء التجاريين 67.6% من الصادرات و66.3% من الواردات.
وعلى مستوى الموانئ، كان ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام الأكثر استخداما، حيث استقبل 26.0% من إجمالي الواردات، بينما شكلت المنافذ الأخرى مثل ميناء جدة الإسلامي والمطارات الرئيسية في المملكة نحو 78.6% من إجمالي الواردات.
وكشف تقرير هيئة الإحصاء، عن تراجع الصادرات إلى الصين بنسبة 33% على أساس سنوي، مقابل ارتفاع في الواردات منها بنسبة 31%.
وقفزت الواردات من الإمارات بنسبة 65%، كما ارتفعت الواردات من النرويج بنسبة 1،306% لتبلغ نحو 1.425 مليار ريال، شكّلت العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل نحو 80% منها.
وسجّلت الواردات من الجزائر نموًا لافتًا بنسبة 16452%، لترتفع من نصف مليون ريال إلى نحو 79 مليون ريال، غالبيتها من المنتجات المعدنية.
أما الواردات من سوريا فقد ارتفعت بنسبة 150% لتصل إلى 79 مليون ريال، شكّلت الحيوانات ومنتجاتها نحو 48% منها.